يريد سكان القماص بقسنطينة، معرفة مصير الإعانات المالية لمشروع إعادة هيكلة الحي، حيث طالبوا الوالي بالتدخل والإفراج عنها، كما اشتكوا من توقف مشروع التهيئة وتدهور وضعية غالبية الطرقات، فضلا عن نقص
الأمن وانتشار الآفات الإجتماعية.
وأوضح ممثلون عن السكان، بأن غالبية سكان 800 شالي قد تحصلوا على العقود والبعض منهم على رخص البناء، وأتموا جميع إجراءات الاستفادة بعد سنوات التأخر، لكنهم تفاجأوا لدى تقدمهم إلى مقر الصندوق الوطني للسكن، بحسب ما أكدوه، بعدم منحهم الإعانة المقدرة بـ120 مليون سنتيم، التي أقرتها الدولة لفائدة قاطني الشاليهات، من أجل إزالة مادة الأميونت القاتلة، وتم تبرير ذلك بانعدام الاعتمادات المالية، مطالبين الوالي بالتدخل وإزالة الغموض عن هذا الملف الذي يواجه، بحسبهم، مصيرا مجهولا.
وأضاف محدثونا، بأنه ورغم تسجيل مشروع للتهيئة الخارجية ورصد مبلغ بأزيد من 60 مليار سنتيم، إلا أن الأشغال توقفت منذ أزيد من عام بعد أن هجرت المؤسسة المنجزة جل المواقع تاركة وراءها ما وصفوه بالخراب، كما ذكروا بأن العديد من الطرقات سرعان ما ظهرت بها عيوب بعد أسابيع من إنجازها، وانسدت البالوعات إثر تساقط قطرات من المطر، فيما تدهورت وضعية بعض الأرصفة التي أنجزت، حسبهم، بطريقة غير مطابقة للمعايير المعمول بها، وهو ما أثار استياء السكان الذين طالبوا السلطات المعنية بالتدخل العاجل، لاسيما وأن العملية تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحي.
وذكر ممثلو جمعية الحي، بأنه قد تم احتلال العديد من المساحات وغلق ممرات من طرف بعض السكان، كما أن مصالح البلدية لا تقوم، كما قالوا، بدورها في جمع القمامة، فقد أصبحت الأوساخ منتشرة عبر مختلف أجزاء الحي، مضيفين أن بعض المسؤولين أخبروا الوالي في آخر زيارة لتجمعهم، بأن قاعة العلاج قد استفادت من عملية تهيئة وترميم، لكن ذلك لم يحدث، حسبهم، حيث دعوه إلى تنظيم زيارة فجائية للمكان والوقوف على الوضعية “الكارثية” التي آل إليها.
وطالب السكان بضرورة تدعيم مركز الأمن بأعوان الشرطة، إذ تزايدت، بحسبهم، مستويات الجريمة وانتشرت آفات ترويج المخدرات والمهلوسات بحدة في الفترة الأخيرة، رغم مجهودات عناصر الأمن وتدخلاتهم اليومية، مشيرين إلى أن الحي يتحول إلى عالم آخر خلال الفترة الليلية، ما أجبر المواطنين على الإلتحاق بمنازلهم في ساعة مبكرة.
