قال مصدر مسؤول من ولاية قسنطينة، بأنه سيتأجل تسليم قرابة ثلاثة آلاف وحدة سكنية من برنامج الترقوي المدعم بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، إلى إشعار غير معلوم، بسبب عدم توفر السيولة المالية
لتمويل مشروع التهيئة وإنجاز الشبكات المختلفة، حيث أكد الوالي بأن السلطات تصنفها ضمن المشاريع ذات الأولوية القصوى، وأن تكلفة تجسيد هذه العملية باهظة جدا.
وحسب ما أكده مصدر خاص من داخل ولاية قسنطينة في حديث معه، فإنه وخلال اجتماع تنسيقي الذي عقد بمقر الديوان، نهاية الأسبوع الماضي، حول مشاريع الترقوي المدعم، تساءل المكتتبون بثلاثة برامج متفرقة ضمن هذا النمط حول تاريخ انطلاق أشغال التهيئة باعتبار أن نسبة الإنجاز بهذه السكنات التي يصل عددها إلى 2900، تتراوح فيما بين 80 و 90 بالمائة، إذ أن جلها ستستلم خلال السداسي الأول من العام الجاري أو في شهر أوت كأقصى تقدير، بحسب تأكيد المرقين الذين حضروا الجلسة، كما طالب المستفيدون من الوالي بإدراج المشروع ضمن أولويات الولاية.
وأكد المصدر ذاته، بأن المسؤول التنفيذي الأول وفي رده على انشغالات المكتتبين، أوضح بأن تاريخ الانطلاق في الورشة غير معلوم، حيث ذكر بأن التعليمات الجديدة تقضي بعدم الانطلاق في أي عملية حتى ولو سجلت، إذ أن المراقب المالي، كما أكد، لن يصادق على أية صفقة إلا بشرط توفر السيولة المالية، خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، أين كانت الدولة تمنح مباشرة إعتمادات مالية تقسم على مختلف القطاعات، والتي طالما لم تحسن استغلالها وتتركها مكدسة في الأدراج دون استغلال.
وتابع المصدر، بأن المكتتبين يجهلون مستوى الدعم، الذي تقدمه الدولة باعتبار أن تكاليف مشاريع الربط بالشبكات باهظة جدا، حيث ذكر على سبيل المثال بأن إمداد هذه السكنات الواقعة بتوسعة الوحدة الجوارية 20 بالكهرباء والغاز، يتطلب 45 مليار سنتيم، ناهيك عن المبالغ المخصصة لمتطلبات ضرورية أخرى كالماء والطرقات وشبكات الصرف الصحي وغيرها، كما لفت إلى أن التكلفة المالية لربط مشروع إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية ببلدية عين أعبيد يفوق 226 مليار سنتيم.
هذا، ودعا والي الولاية عبد السميع سعيدون المكتتبين، إلى التحلي بالصبر لاسيما وأن هذه المشاريع تعتبر من الأولويات الأولى للسلطات المحلية في الوقت الراهن، إذ أنه، كما قال، وفي حال توفر الإعتمادات المالية، فإن الأشغال ستنطلق مباشرة.
