أكد رئيس دائرة حامة بوزيان بقسنطينة، أن مصالحه تلقت أزيد من 2100 طعن بخصوص قوائم السكن الاجتماعي المعلن عنها، مؤخرا، ببلديتي حامة بوزيان وديدوش مراد، كما أكد إسقاط ما يفوق 3 آلاف طلب على هذه
الصيغة.
وقال حاجي كمال، إنه استقبل 720 مواطنا يوم الإعلان عن قائمة المستفيدين ببلدية حامة بوزيان، من 1500 سكن ببكيرة، وذلك في الـ 28 من شهر مارس المنصرم، فيما تم خلال الأجل القانوني المقدر بـ 8 أيام، تلقي 2163 طعنا، ذكر أن بينه المؤسس وغير المؤسس، أما عن قائمة 330 مستفيدا من الصيغة ذاتها، والمفرج عنها في الخامس من الشهر الماضي ببلدية ديدوش مراد، فكشف المسؤول أن عدد الطعون والتظلمات بلغ 153، تبين أن 24 منها مؤسسة، موضحا أن عملية دراسة الطعون تتم بموضوعية
وتشمل تحقيقات ميدانية معمقة للتأكد من صحة ما جاء في الطعون، ما قد ينجر عنه إسقاط أسماء وتعويضهم بآخرين من ذوي الأحقية، ثم تحديد القائمة النهائية وإجراء القرعة خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة لـ 330 سكنا بديدوش مراد، ما تزال أسماء 66 مستفيدا منها محل دراسة، مضيفا بأن عملية توزيع السكنات مرتبطة بإتمام أشغال مد مختلف الشبكات الجارية على قدم وساق.
وذكر رئيس الدائرة أن هناك برامج سكنية أخرى في صيغة الاجتماعي، وهي 250 وحدة بحامة بوزيان، و600 بديدوش مراد، مؤكدا أن الاستفادة منها ستكون للذين تثبت أحقيتهم، لكنه قال إن هذا الملف يعرف تراكمات خلفتها السنوات الماضية، ما جعل مصالحه تعمل بكل جدية وموضوعية من أجل الوصول إلى نتائج ترضي الجميع، مؤكدا أن العمل ما يزال جاريا لتصفية طلبات السكن الاجتماعي، ففي بلدية حامة بوزيان تم، حسبه، إحصاء أكثر من 10 آلاف طلب، تقلص عددها إلى حوالي 7 آلاف بعد إسقاط ما يفوق 3 آلاف اسم، أما في ديدوش مراد فوصل حجم الطلبات بعد الغربلة، إلى 2000، موضحا أن من بين الذين تمت تصفيتهم، أشخاص استفادوا من السكن الاجتماعي أو من صيغ أخرى.
وفيما يتعلق بملف السكن الريفي، لم يتطرق رئيس الدائرة إلى مصير عشرات الاستفادات الملغاة، لكنه أكد أن أي إعانة لن تمنح إلا بعد التأكد من أن صاحبها يمتلك قطعة أرضية صالحة للبناء، وصادقت عليها اللجان البلدية المختصة، كاشفا في هذا الخصوص عن استفادة بلديتي ديدوش مراد وحامة بوزيان من حصة جديدة تقدر بـ 190 إعانة لكل منهما، حيث قال إن القوائم الأولية تم ضبطها وبأن مصالحه بصدد إرسالها للتحقيق فيها.
أما عن 1600 سكن بصيغة الترقوي المدعم الجاري إنجازها ببلديتي ديدوش مراد وحامة بوزيان بمواقع متفرقة، فقد اعترف ضمنيا، بتسجيل تأخر في الورشات، باستثناء بعض المشاريع التي قال إن نسبة تقدم الأشغال بها فاقت 60 بالمائة، بحيث أكد بأن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية في حق المقاولات المتأخرة، وقد يصل الأمر، حسبه، إلى سحب المشروع.
