ينتظر تجار بالسوق المغطى الواقعة بحي 1600 مسكن، ببلدية الخروب بقسنطينة، إعادة النظر في قرار زيادة تسعيرة كراء المحلات التابعة لأملاك الدولة، الذي أصبح ساري المفعول منذ بداية العام الجارِي، فيما اعتبر الأمين العام للبلدية الإجراء عادلا، مؤكدا أن الأسعار الجديدة غير مرتفعة مقارنة بالمتعارف عليه في كراء المساحات التجارية.
ويضم السوق حوالي 140 تاجرا قال عدد منهم، إن الزيادات مبالغ فيها، حيث تم رفع سعر كراء المحلات التابعة للبلدية بنسبٍ متفاوتة، بلغت 800 بالمائة في بعض الحالات، مبدين رفضهم للإجراء الجديد، بعدما قاربت تكلفة استئجار محل بمساحة 70 مترا مربعا عتبة الـ 40 ألف دج شهريا، حيث ناشدوا رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي مراجعة القرار، وخفض سعر الكراء، نظرا لركود الوضع الاقتصادي، حسبهم.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للمجلس الشعبي البلدي بالخروب، اسماعيل حوري، بأن قرار رفع سعر كراء المحلات التابعة للبلدية، جاء بعد المصادقة على الأمر في إطار تثمين أملاك الدولة، وإعادة النظر في الأسعار المطبقة منذ سنوات والتي لا تتلاءم مع القيمة الحقيقية للمساحات التجارية المعنية، حسبه، حيث تم تطبيق أثمان جد مقبولة في حال تمت مقارنتها مع قيمة كراء المحلات لدى الخواص.
وقال ذات المصدر باستحالة مراجعة القرار، حاليا، بعد مصادقة الوصاية على تثمين مداخيل الجماعات المحلية، وإعادة تقييم قيمتها المستحقة اقتصاديا، ورفع مداخيل خزينة البلدية، التي ستوجه لخدمة المرافق والصالح العام، مشيرا إلى وجود حل آخر مقترح أصلا من التجار وهو محاربة التجارة الموازية داخل السوق، لوجود أكثر من 100 بائع فوضوي، وكذلك بشوارع مدينة الخروب، من أجل توجيه الزبائن نحو المحلات ورفع مداخيل أصحابها، حتى يتسنى لهم دفع مقابل الكراء واستغلال المساحات المذكورة بصورة مرضية للطرفين.
أيوب.ح
