قال رئيس دائرة الخروب بقسنطينة، الصادق سبيع إن عملية إسكان 1384 عائلة مستفيدة من السكن الاجتماعي، ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما كشف عن إمكانية الإفراج عن قوائم تضم أسماء أزيد من 2900
مستفيد من بلديات الخروب وعين سمارة وأولاد رحمون، قبل العيد.
وذكر نفس المسؤول، إن مصالحه تعمل على قدم وساق لتحضير القوائم الجديدة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري في أقرب وقت، حيث قال في هذا الخصوص: “نتمنى أن يكون ذلك قبل نهاية شهر رمضان، إذ استكملنا الدراسة، نظرا للعدد الكبير”، كاشفا أن الأمر يتعلق بـ 1716 سكنا يخص بلدية الخروب، و1100 بعين سمارة، إضافة إلى 88 وحدة موجهة لبلدية أولاد رحمون، مضيفا أن الدراسة بدأت من أقدم الملفات ووصلت إلى تلك المودعة سنة 2013، كما طمأن بأن التكفل بكل مواطني الخروب فيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري، سيتم بالمستوى والإجراءات نفسها، سواء كانوا يقطنون بعلي منجلي أو ماسينيسا أو الخروب، رغم اعترافه بأن العملية عرفت بعلي منجلي هفوات، قال بأنه تم تداركها، مؤكدا في المقابل بأن عملية دراسة الطعون فيما يخص القائمة المنشورة سابقا، تتم حالة بحالة، وقد بينت أن 8 أشخاص رفعت طعون في شأنهم، يستحقون الاستفادة، كما أكد أن مصالحه تلقت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، 1451 طلبا على السكن الاجتماعي تُضاف إلى 26 ألفا و700 المودعة إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
وأكد سبيع أن 1384 عائلة التي استفادت من القرعة مؤخرا، ينتظر إسكانها خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال عملية التهيئة الخارجية التي تجري على قدم وساق، وهي، مثلما أضاف، محل زيارات مستمرة من طرف الوالي عبد السميع سعيدون من أجل استكمال ربطها بالشبكات المختلفة، كما ذكر بأن الوضعية الاجتماعية ستؤخذ بعين الاعتبار في الاستفادة من هذه الصيغة، فيما يجب أن يكون الأجر غير مرتفع كثيرا، بما يعني التغاضي عن شرط أن يقل الراتب عن 24 ألف دينار، أما بخصوص ملف الشاليهات، أوضح المسؤول أن مصالحه أبلِغت من وزارة السكن بتقديم تسهيلات للتكفل بالملف، وذلك من خلال إمكانية تقديم البلدية شهادة للمواطن ستؤخذ بعين الاعتبار في حالة مصادفته مشاكل في تبيان ملكية القطعة الأرضية، كما يستطيع تسوية وضعيته مباشرة مع مصالح الدائرة دون المرور على الشباك الموحد، وأضاف رئيس الدائرة أنه أعطى تعليمات صارمة للتكفل بـ 641 شاليها موزعة على 8 أحياء، خاصة أن الأجل الذي أعطته وزارة السكن يجب ألا يتعدى الـ 31 من شهر ديسمبر المقبل، داعيا المواطنين الذين لم يودعوا ملفاتهم بعد إلى القيام بالعملية، التي اقترح أن تتم بطريقة جماعية عن طريق لجان الأحياء.
وفيما يتعلق بالسكن الريفي، أوضح سبيع أنه ومن بين 1243 وحدة مبرمجة ببلدية الخروب، انتهت الأشغال بـ 948 وما تزال في طور الإنجاز على مستوى 219، بينما لم تنطلق على مستوى 63 وحدة لأسباب قال إنها راجعة إما لصعوبات صادفها المرقي أو إلى المستفيد نفسه، أما بأولاد رحمون فوصلت الحصة إلى 1808 وحدة، أنجِزت 1211 منها وتستمر الأشغال في 399 أخرى، بينما لم تنطلق في 190 سكنا، في حين يقدر عدد ما هو منتهٍ في عين سمارة بـ 302 وما تزال 144 سكنا في طور الإنجاز، في وقت لم تبدأ الورشات على مستوى 19 وحدة مبرمجة، كاشفا في السياق ذاته أن بلدية الخروب استفادت من حصة جديدة تقدر بـ 300 إعانة، وأولاد رحمون وعين سمارة من 380 موزعة عليهما بالتساوي، حيث تعكف البلديات على ضبط قوائم المستفيدين منها قبل مصادقة مديرية السكن عليها وإجراء التحقيقات بخصوصها.
رئيس دائرة الخروب قال إن مصالحه تعمل على “إيجاد الحلول” للبرامج السابقة ضمن صيغة الترقوي المدعم، وأضاف أن أسماء مسجلين بها قد أسقِطت بموجب تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن، حيث سيتم استبدالهم بمستفيدين آخرين كانوا قد أودعوا طلباتهم.
