أكد سكان مجموعة من الشاليهات بحي القماص بقسنطينة، على ضرورة فك المسالك المؤدية إليهم، بعد أن طوقتهم بنايات سدت الطرقات، في حين تدعو مديرية السكن للولاية المعنيين ببرنامج القضاء على
“الأميونت”، إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم للحصول على العقود.
واشتكى سكان بشاليهات القماص من عدم مطابقة المساحات الواردة في العقود المسلمة لهم، مع المساحات الحقيقية لمساكنهم، حيث قالوا إن بعض أصحاب الحالات المذكورة توجهوا إلى الجهات المعنية من أجل تصحيح الخطأ، لكن وضعياتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما طرحوا مشكلة البنايات التي أُنجزت حول الشاليهات الوسطى من الحي، ما يجعل النفاذ إليها أمرا مستحيلا خصوصا في حال وقوع حوادث، في حين رفض أصحابها إتمام ملفاتهم إلى غاية فك مسالك تؤدي إليهم، بحسب ما جاء في شكوى مرسلة من طرف السكان إلى والي قسنطينة تلقينا نسخة منها، في حين أكد المدير الولائي للسكن، فخار مسعود، بخصوص القضية المذكورة، أن السكان هم أنفسهم المتسببون في مشكلة سد المنافذ إلى الشاليهات المذكورة، ولا يمكن فتحها إلا من طرفهم، في حين أكد بأن عملية تصحيح المساحات الواردة في العقود الخاصة بالشاليهات جارية في الوقت الحالي، ويجب على أصحابها التوجه إلى الإدارة المعنية بحسبه.
وناشد المدير المواطنين المعنيين بملف القضاء على “الأميونت” الإسراع في تقديم ملفاتهم حتى يمنحوا رخصة الأشغال ويتم تحرير الشطر الأول من الإعانة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية مددت الأجل بالولاية إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة الجارية، بعد أن انتهى الأجل الأول في ديسمبر من السنة الماضية، لكن لم يبق كثير من الوقت، مضيفا بأن مصالحه سجلت تأخرا كبيرا من المواطنين في إتمام الملفات، مشيرا إلى أن عدم جاهزية العقد ليست عائقا، حيث يمكن للمواطنين الحصول على رخصة أشغال من طرف مكتب الدراسات والشروع في البناء من خلال تقديمه شهادة التنازل أو عقد الإيجار التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، مشددا على أن كثيرا من المواطنين ليسوا متعاونين مع مكاتب الدراسات المعنية بمتابعة العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن سكان الشاليهات الذين يطالبون بالمسالك، قد طرحوا المشكلة على والي قسنطينة قبل عدة أشهر، حيث أكدوا بأنهم لن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم بسبب عدم قدرة الشاحنات والآليات على الدخول إلى المكان لانعدام المسالك.
