دخل عمال مؤسسة النظافة لبلدية الخروب في إضراب، وطالبوا الإدارة بتجسيد وعودها برفع الأجور، فيما رد مدير المؤسسة أن مصالحه لا يمكن أن تلتزم بالزيادات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، بسبب عدم تحصلها على مستحقاتها المالية كاملة من بلدية الخروب.
ورفض عمال النظافة، أمس، مزاولة عملهم اليومي المعهود في رفع القمامة، إلا بعد تجسيد الإدارة لوعودها التي أطلقتها سابقا بتحسين الأجور، حيث رفع عمال لافتات وشعارات من أجل رفع الأجر القاعدي الأدنى إلى 18000 دج، ومنحة القفة من 200 دج إلى 300 دج، إضافة إلى مطالب أخرى تخص الرواتب، حيث سبق للعمال وأن قاموا بوقفات احتجاجية من قبل، نددوا خلالها بسياسة تماطل الإدارة والوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم، في الوقت الذي قال عضو الاتحاد المحلي بالخروب لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين إن بلدية الخروب لم تجسد المحضر المتفق عليه سابقا والذي يتيح لمؤسسة النظافة الاستفادة ماديا نظير الخدمات المقدمة، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسة والسلطات الولائية ورئيس دائرة الخروب السابق، ما حال، حسبه، دون تحسين الوضعية المالية للمؤسسة.
كما أكد الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة النظافة لبلدية الخروب “أوبيسيا”، زهاني حسان، أنه تم الاجتماع سابقا مع الإدارة وخرج باتفاقية حول الاستجابة لبعض المطالب، ليليه اجتماع آخر مع مدير المؤسسة الذي وافق بدوره على نفس المطالب، ولكن عند عرضه للوضعية المالية للمؤسسة من مداخيل ومصاريف، تأكد الجميع أنها صعبة، ليتقرر تقليص المطالب إلى ثلاثة، تتمثل في تثبيت العمال ورفع منحة القفة والأجر القاعدي الأدنى، مضيفا أن المدير وافق عليها ولكن ربطها بتوفير السيولة المالية من طرف بلدية الخروب، ما جعل العمال يدخلون في إضراب مدته 3 أيام على أن يبرمج إضراب آخر مفتوح في حالة عدم الاستجابة للمطالب، حسب ما أكده المتحدث.
وردّ مدير مؤسسة النظافة لبلدية الخروب، عبد الكريم حوري، أن مصالحه تلقت إشعارا مسبقا بالإضراب، حيث دخلت في مفاوضات مع الأطراف المعنية إلا أنها لم تنجح في الخروج بأرضية اتفاق، مضيفا أن المطالب التي تلقاها مشروعة ولكن لا يمكن تجسيدها في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تشهدها المؤسسة، كما أن مؤسسته تعاني من عدم توازن مالي أدخلها في وضع صعب، مرجعا السبب لعدم تلقي مصالحه للمستحقات كاملة من بلدية الخروب نظير الخدمات المقدمة.
أيوب.ح
