قال رئيس دائرة قسنطينة السيد عنتري عز الدين، إن مئات العائلات التي تخلفت عن برنامج القضاء على السكن الهش المنطلق منذ 6 سنوات، ستُرّحل تباعا قبل نهاية سنة 2019، مضيفا بخصوص قائمة 2500 مستفيد
من السكن الاجتماعي المنتظر الإعلان عنها، أن التحقيقات في الأسماء ما تزال متواصلة على المستويين الوطني والمحلي، كما أكد أن جميع الطلبات القديمة على الترقوي ستدمج تلقائيا في الصيغة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأوضح عنتري أن العائلات التي تم ترحيلها قبل أيام من حي باردو بوسط مدينة قسنطينة، أحصيت ودفعت المستحقات المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” منذ سنة 2012، وذلك ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، الذي أكد نفس المسؤول أن عائلات أخرى معنية به، بعد أن تحصلت على مقررات استفادة مسبقة سنوات 2011 و 2012 و 2013 وسددت المستحقات المترتبة عليها، مضيفا بأنه لا يحوز على العدد المضبوط لهذه العائلات، لكنه أكد أنه يقدر بالمئات، حيث يقطن أصحابها عبر عدد من أحياء مدينة قسنطينة، التي ذكر منها بلوزداد و الجباس وباردو والسويقة والقصبة، مطمئنا في هذا الشأن أن ملف القضاء على السكن الهش سوف يُطوى نهائيا قبل نهاية سنة 2019 المقبلة، بإتمام ترحيل جميع الحائزين على مقررات استفادة مسبقة، إلى شقق اجتماعية لائقة، حيث علق بالقول: “سيتم في 2019 الانتهاء من جميع مخلفات الشهادات المسبقة والسكن الهش”.
أما فيما يتعلق بقائمة 2500 استفادة التي تخص طالبي السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة بين سنتي 1991 و2004، أوضح عنتري أنها “ما تزال قيد التحقيق”، مضيفا أنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التحقيقات، التي أكد أنها تجري محليا من خلال التدقيق في الملفات والتحريات الميدانية، وكذلك بتمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، كما ذكر أن اللجنة الولائية للطعن لم تجتمع بعد للبتّ في الحالات المرشح إسقاطها من القائمة والتي قال إنها “ترد من حين إلى آخر” لمصالحه، مؤكدا بأنه “لا بد من أخذ الوقت اللازم في هذه التحقيقات”، مضيفا أن الهدف منها هو ضمان استفادة ذوي الأحقية، وقد استقبلت مصالح دائرة قسنطينة، حسب رئيسها، 128 ألف طلب على السكن الاجتماعي منذ سنة 1991 حتى نهاية 2018.
وأضاف المسؤول أن عملية دراسة الملفات الخاصة بهذه الطلبات وصلت إلى غاية تلك المودعة سنة 2004، على أن يتم النظر في الملفات التي وردت عقب هذه السنة، بعد الانتهاء من تسوية المخلفات الخاصة بمن سددوا المستحقات المالية ومن يحوزون على استفادات مسبقة”.
