عمد العديد من الأشخاص إلى إعادة بناء البناءات الفوضوية المهدمة بعد تعليق السلطات المحلية لعمليات الهدم، في حين قام آخرون بإنجاز أخرى جديدة، في الوقت الذي اتهم العديد من سكان التحصيصات النظامية مصالح
البلدية بالتماطل وعدم منحهم رخص الربط بالكهرباء والغاز.
وظهرت تجمعات فوضوية جديدة وتوسِعات في العديد من الأحياء المعروفة بنشاط بارونات العقار العرفي، حيث مازالت عمليات البناء الفوضوي متواصلة وفي وضح النهار، رغم افتقار تلك المواقع إلى التهيئة ومختلف الضروريات، فضلا عن وقوعها في تضاريس صعبة على غرار ما هو حاصل بكل من حي “الجذور”، الذي وصلت فيه البنايات إلى أعلى الخزان، فضلا عن حي النّعجة الصغيرة ببوالصوف، التي توسعت بها رقعة البناء الفوضوي وشملت أراضي زراعية أخرى، وهناك العديد من الأراضي قد تم بيعها وبدأ البعض من أصحابها في عمليات الحفر، متحدين السلطات وقوانين التعمير، حيث أوضح مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة، بأنه قد تم إحصاء المئات من البناءات الفوضوية الجديدة، حيث لامس عددها سقف الألف، بكل من حي ابن الشرقي و”الديانسي” و”مازية” وزواغي الجنوبية، فضلا عن “النعجة الصغيرة” و”الجذور” و”سيساوي” و”الغراب” و”المنية”، وكذا “المريج” والعديد من المواقع الأخرى، وهو مؤشر خطير، بحسبه، شجع ملاك الأراضي غير القابلة للتعمير على بيعها عبر الوكالات العقارية.
وأضاف نفس المصدر بأنه قد تم تسجيل اعتداءات خطيرة على قطع أرضية مخصصة لتشييد مرافق عمومية ضمن مخططات شغل الأراضي، وسط تحصيصات نظامية كبيرة، مثلما هو الأمر بحي أول نوفمبر وابن عبد المالك رمضان والإخوة فراد، فضلا عن “الباردة” و”سركينة”، رغم العديد من الشكاوى التي رفعها سكان تلك الأحياء، التي تحولت إلى ما يشبه التجمعات الفوضوية ، في حين أعيد بناء عدد من المنازل المهدمة، على مستوى أحياء “سيساوي” و”النعجة الصغيرة”، فضلا عن “الديانسي” في ظرف زمني قصير، حيث أنهى العديد منهم بناء السكنات التي هدمت في وقت سابق، كما أنجزت العشرات من المساكن الأخرى، لاسيما بحي ابن شرقي وزواغي.
واشتكى سكان العديد من التحصيصات النظامية، مما أسموه تماطلا من طرف المصالح التقنية للبلدية في منحهم رخص ربط السكنات بالكهرباء والماء والغاز، حيث ذكروا بأنهم كلما توجهوا إلى المندوبيات يتم تحويلهم إلى نائب رئيس البلدية المكلف بالإنجازات كونه المخوّل الأول بالمصادقة على الرخص، كما قالوا إن العديد من البناءات الفوضوية، قد زودت بهذه الشبكات رغم أن الإجراء يخالف القوانين المعمول بها، وهو الأمر الذي تعرفه أيضا مختلف المواقع الفوضوية، التي أكد لنا سكانها بأنها تتوفر على الماء والكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدية قسنطينة شرعت نهاية السنة الماضية وبداية العام الجاري، في هدم العشرات من البناءات الفوضوية بعدد من الأحياء، قبل أن تتوقف برامج الهدم بسبب عدم تحصلها على تسخيرة للقوة العمومية من طرف الوالي، لاسيما وأنه قد تم إحصاء المئات منها بحسب ما أكدته مصادر رسمية.
