تعيش بلدية ابن زياد أزمة عقار خانقة تسببت في عدم استفادتها من برامج سكنية في مختلف الصيغ، كما اشتكى مواطنوها من ضعف في الرعاية الصحية وقلة في تسجيل المشاريع التنموية، وطالبوا بتوضيحات عن مصير مصنع الخزف المغلق منذ سنوات، فيما أكد الوالي أن البلدية أحسن بكثير من مناطق أخرى بقسنطينة، لكنه اعترف بوجود نقص في الحصص السكنية.
واشتكى سكان وشباب ببلدية ابن زياد، من تأخر كبير في توزيع الحصة السكنية في صيغة الاجتماعي، حيث طالبوا الوالي خلال زيارته لموقع إنجاز 400 سكن اجتماعي، الخميس، بضرورة التدخل لتسريع عملية الإنجاز والانطلاق في أشغال التهيئة وضبط القائمة النهائية للأشخاص الذين تحصلوا على الاستفادات المسبقة قبل أزيد من ثماني سنوات، حيث أن الوالي خلال استماعه لمسؤول من ديوان “أوبيجيي”، وجه تعليمات بضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة والشروع في إجراءات صفقة الربط بشبكات الكهرباء والغاز، لتسليم المشروع قبل نهاية الصيف المقبل، كما أكد أن الولاية استفادت من 100 مليار سنتيم لإنجاز عمليات التهيئة للمواقع التي تفتقد إليها، حيث رفع مواطنون العديد من الانشغالات واشتكوا من عجز في المرافق الخدماتية والصحية وقالوا إن كل المؤسسات الموجودة فرعية وتابعة لبلدية حامة بوزيان.
كما تحدثوا عن نقص كبير في النقل والبرامج السكنية في مختلف الصيغ، فضلا عن عدم استقبالهم من طرف المنتخبين ورئيس الدائرة، مشددين على ضرورة الاهتمام بهذه البلدية المنسية، مثلما وصفوها، لكن الوالي خاطب أحد المواطنين قائلا إن البلدية تحصلت في السنوات الأخيرة على أغلفة مالية معتبرة ولا يمكن التغافل عن مجهودات الدولة.
وتحدث شباب عن وجود بطالة خانقة في البلدية وعدم توفر فرص العمل، كما طالبوا بفتح تحقيق بخصوص غلق مصنع الخزف، وبإعادة فتحه من جديد حتى يتسنى لفئة منهم العمل فيه، فيما تجنب الوالي الرد على هذا الانشغال وقال إن هذا الطلب يعد أمرا آخرا ولا علاقة له بالزيارة التفقدية، حيث ذكر الوالي في تصريح لوسائل الإعلام، أن البلدية تتوفر على جميع شروط الحياة من كهرباء وغاز وشبكتي صرف ومياه صالحة للشرب، كما أن التهيئة متوفرة بالعديد من الأحياء، وهي أحسن بكثير من بعض الأحياء الموجودة ببلدية قسنطينة وكذا علي منجلي.
ولاحظ الوالي عبد السميع سعيدون، وجود نقص كبير في التكفل بالسكن بالبلدية لأنها جديدة وريفية، كما أوعز الأمر إلى نقص الوعاء العقاري، ما أثر على عدم تسجيل برامج في السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم، مشيرا إلى أن الحصص متوفرة في صيغة الريفي لكن عدم وجود القطع الأرضية فضلا عن الطابع الفلاحي للبلدية، حال دون استفادة المواطنين.
واستفادت ابن زياد من 400 سكن اجتماعي فقط خلال السنوات الأخيرة، في حين أن عدد سكانها قارب 30 ألف نسمة، كما تحصلت على 250 سكنا ترقويا مدعما ما تزال غير مستلمة فضلا عن 200 وحدة أخرى، فيما ذكر الوالي أنه سيتم إيجاد حلول لمشكلة العقار وأكد أنه سيتم منح حصص إضافية في السكن الاجتماعي والترقوي المدعم باعتبار أن الصعوبات الكبرى مسجلة في البناء الريفي.
أيوب.ح
