الجزائر- قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، سحب كل الزيادات على الوثائق البيومترية التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي اقترحته الحكومة وخلف
امتعاضا واسعا في أوساط الرأي العام.
كما صادق الرئيس على مشروع القانون المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، معتبرا إياها تتويجا لأحد عوامل تعزيز الوحدة والهوية الوطنية.
وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، حدا للجدل الذي ساد حول زيادات محتملة في تكاليف استخراج وثائق الهوية البيومترية، كما اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وكان منتظرا تدخل رئيس الجمهورية للفصل في قضية غاية في الخطورة متعلقة بوثائق الهوية وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية التي تعد ذات رمزية كبيرة بالنسبة للمواطنة.
كما صادق رئيس الجمهورية على مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، بحسب بيان للمجلس، موضحا أن مشروع هذا القانون العضوي، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نصت على إنشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016، وتتولى على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني، وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقاؤهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية والعلوم ذات الصلة، بحسب البيان الذي أشار إلى أن الأكاديمية سيكون لها مجلس ورئيس ومكتب ولجان متخصصة.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مؤكدا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا : إن تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال وإشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الدفع بعدم الدستورية هو إنجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور، مبرزا أن مشروع القانون العضوي يأتي لتقنين تطبيقه، ومن خلال هذا المشروع يمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية يكون معلقا للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة استعجال، مبرزا أنه عندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن.
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، ثمن رئيس الجمهورية هذا الإنجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الأثار لصالح المتقاضين، والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر تطورا في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة إلى مواصلة هذا الإصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما مسار مستمر من أجل مرافقة إصلاح كامل الحوكمة في بلدنا.
مساعدات مالية للعائلات بدل قفة رمضان ابتداء من 2019
وخلال هذا الاجتماع وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان، ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة عن طريق مساعدات مالية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار عمليات التضامن الوطني، تمت تعبئة مبلغ 4،8 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني (2) قفة وحوالي 6 ملايين وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم.
وفيما يخص ظروف معيشة السكان، ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة قطاع الداخلية والجماعات المحلية لتحسين ظروف معيشة المواطنين بضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن التزويد المستمر بالكهرباء يضمن تشغيل قدرات إنتاج جديدة.
من جهتها، اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد، حسب البيان ذاته، موضحا انه تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية، في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل عمليات الاستيراد وقد نظمت مصالح التجارة بالتعاون مع السلطات المحلية عدة أسواق جوارية باشرت تدخلها عشية شهر رمضان، كما تم تدعيم مراقبة الأسعار والنوعية.
وفي مداخلته عقب مناقشة هذا الملف، كلف رئيس الجمهورية القطاعات المعنية بالسهر على تجسيد جميع هذه الإجراءات خلال شهر رمضان وما بعده، بحسب المصدر ذاته.
