الجزائر- وجهت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نداء عاجل الى وزارة الصحة للتدخل من أجل الإفراج عن الطبيبة المناوبة التي تم سجنها بالجلفة على خلفية وفاة المرأة الحامل مؤخرا، محذرة من قرار تنظيم لقاء وطني للشركاء في الصحة بمشاركة العمادات الثلاث لمعالجة أوضاع القطاع الذي يعيش أسوأ أيامه.
وحذر ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة التي تضم أطباء وجراحي أسنان وصيادلة الدكتور شيبان، وفي ندوة صحفية بمقر النقابة بالعاصمة من التطورات الأخيرة في القطاع، خاصة ما تعلق بحادثة وفاة الحامل بولاية الجلفة وما ترتب عنها من سجن للطبيبة المناوبة، حيث شدد على ضرورة الافراج عن هذه الاخيرة، إلى غاية استكمال التحقيق وظهور نتائجه.
وانتقد المتحدث بشدة الإجراء المتخذ ضد طبيبة الجلفة، التي تقبع حاليا وراء القضبان، حيث قال “إنه حتى وإن كانت هي المسؤولة عما حصل، فإن أقصى عقوبة إدارية تتخذ ضدها، هي الفصل بعد عرضها على لجنة التاديب، متسائلا عن الاسباب الحقيقية وراء سجن الطبيبة التي تؤدي الخدمة المدنية في هذه الولاية، بما أن الأمر لا يتعلق بجريمة قتل.
واضاف المتحدث “نحن نثق في العدالة لكننا نطالب قاضي التحقيق بتطبيق القانون، وإطلاق سراح الطبيبة التي ضمنت عشر مناوبات ولم تكن أصلا موجودة لحظة وقوع الحادثة، حيث أودعت عطلة مرضية “.
هذا فيما أكد الدكتور شيبان في سياق آخر أن القطاع العام يشهد ومنذ فترة حملة شرسة ضد عمال الصحة، الغرض منها تشويه سمعة الاطباء ومختلف الاسلاك الاخرى، والترويج لمغالطات تضع الطبيب والممرض والقابلة في قفص الاتهام، متسائلا عما إذا كانت العيادات الخاصة معصومة من مثل هذه الأخطاء.
وعن الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع بسبب اللاأمن، قال المتحدث إن جميع المؤسسات الصحية العمومية، تعيش حاله لاأمن رهيبة، بعد أن أصبح المريض يقتحم قاعة العلاج ويعتدي على الطبيب ويحطم التجهيزات الطبية على غرار ما حصل في مستشفى القليعة مؤخرا، لتكون بذلك الاعتداءات ضد مختلف أسلاك الصحة، قد بلغت ذروتها، واصبح من المستحيل السكوت عنها، خاصة في ظل تنصل مسؤولي الوزارة -بحسبه- منها.
هذا فيما ينتظر -بحسب المسؤول ذاته- عقد لقاء وطني هو الأول من نوعه، بين جميع الشركاء الاجتماعيين في القطاع وكذا عمادات الاطباء الثلاث، بداية الدخول الاجتماعي للخروج بمبادرة فعالة من شأنها مواجهة حالة اللاأمن التي زادت حدتها مؤخرا، وكذا مواجهة الحملة الشرسة الموجهة -بحسب النقابة- ضد القطاع العمومي.
