الجزائر- أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية عن قرار مقاطعة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وتبرمجها وزارة التربية وطنيا ومحليا، كما أعلن عن قرار الانسحاب الجماعي من ميثاق أخلاقيات المهنة في
قطاع التربية الممضي عليه من طرف الوزارة الوصية والنقابات المعتمدة شهر نوفمبر من سنة 2015، تنديدا بعدم وفاء الوزيرة نورية بن غبريط بكل التزاماتها.
ونددت النقابات المستقلة في قطاع التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، البالغ عددها ستة تنظيمات نقابية “الأنباف”، “كنابست”، “سنابست”، “الأسنتيو”، الكلا”، ونقابة “الساتاف”، في بيان بطريقة تعامل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع النقابات على المستوى المحلي والوطني والتي تتنافى والشراكة الإجتماعية الحقيقية والتي تسعى من خلالها فرض المزيد من أساليب التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
واعتبرت أن الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة الممضي عليه من طرف النقابات المعتمدة والوزارة الوصية شهر نوفمبر من سنة 2015، لضمان استقرار القطاع من خلال إرساء مناخ ملائم للسير الحسن للمؤسسة التعليمية والأسرة التربوية، جاء أيضا بسبب إلغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية، عدم توفير مقرات للنقابات وعرقلة حق التفرغ للممثلين النقابيين لممارسة نشاطهم ومنها اللجوء إلى المحاكم في حل النزاعات الجماعية.
وحذرت النقابات الناشطة في القطاع من سياسة تسيير القطاع بقرارات استفزازية وتعليمات فوقية والتي من شأنها إدخال قطاع التربية في أزمة حقيقية، وذلك من خلال إدراج الوزارة الوصية المصلحة البيداغوجية في العطلة الأسبوعية ومساسها بحق الموظف والعامل في العطل المرضية والمتسببة في نشوب صراعات وتوترات بين أفراد الجماعة التربوية.
وحمّلت النقابات المستقلة، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، سياسة الأحادية والانفرادية المعتمدة في كل ما تعلق بالتغييرات الجديدة في النظام التعليمي وكامل الإصلاحات دون إشراك النقابات.
