لجان تقنية لصرف أجور المتعاقدين وحل مشاكل الترقية والتكوين
الجزائر- وعدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التدخل شخصيا لدى وزير المالية من أجل إنصاف عمال المخابر وعمال الاسلاك المشتركة في منحة المردودية والتوثيق، هذا فيما قررت تشكيل لجان تقنية للنظر في انشغالات الترقيات وتحويل المناصب وتحديد المهام والتكوين.
ووفق بيان صادر عن وزارة التربية فإنه “في إطار سياسة الحوار والتشاور الدائمين مع الشريك الاجتماعي، أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، صباح يوم، السبت 27 اكتوبر 2018، بمقر الوزارة، بالمرادية، الجزائر العاصمة، وبحضور إطارات الإدارة المركزية، على اجتماع مع أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية SNCCOPEN حيث تم التطرق إلى جملة من الانشغالات ذات الطابع السوسيو-مهني، وكذا مناقشة وضعيات على المستوى المحلي في بعض الولايات”
وأشار في المقابل رئيس نقابة الاسلاك المشتركة في تصريح صحفي أن “الاجتماع كان بطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاسلاك المشتركة وكان استثنائيا من أجل القضايا العاجلة لفئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين، خاصة وأن النقابة ستعقد اجتماعا للمجلس الوطني هذه الأيام”.
وأضاف أن ” المشاكل التي تم طرحها لوزيرة التربية الوطنية عديدة ابرزها الترقية وتحويل المناصب وتحديد المهام والتكوين والأمور المالية للمتعاقدين والتي تم الفصل فيها من قبل الوزيرة التي أعطت امر للمديرين المركزيين وللموارد البشرية والمالية والتكوين للجلوس على طاولة واحدة بحضور مستشار الوزيرة وأعضاء المكتب الوطني لدراسة المشاكل العالقة تحت ما يسمى لجان تقنية لإيجاد حلول نهائية لهاتين الفئتين.”
وأضاف بحاري “أما قضية منحة المردودية والمخبريين ومنحة الأداء التربوي والتوثيق، فقد وعدت وزيرة التربية الوطنية التكفل شخصيا مع وزارة المالية من أجل نيل حقوقهم”، هذا بعد أن أكد بحاري على أهمية التعجيل في تلبية هذه المطالب .
واعترفت وزيرة التربية الوطنية بالوضعية الصعبة التي يعيشها أزيد من 200 آلف عامل مهني مؤكدة ” إن هاتين الفئتين تعيشان في الحضيض وقالت إنها ستعمل المستحيل لنيل حقوقهم ويدها ممدودة لهم”، علما أن قضية الأجور مرتبطة بسلك الأجور وهي من اختصاص الحكومة وهذه الأخيرة تتحج بالتقشف وهو ما رفضه بحاري بشكل قاطع.
وبحسب المصدر ذاته فإنه “خلال اللقاء تم فتح ملف الحڤرة التي يعانيها عمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنين في المؤسسات من قبل مديري التربية الذين يقومون بجلسات خاوية حول مطالب العمال المهنيين وتم التأكيد على أهمية تدخل الوزيرة للحث على الاجتماعات الفعيلة.”
وأضاف المتحدث أنه خلال اللقاء تم إعلام وزيرة التربية الوطنية من قبل المكتب الوطني لنقابة الاسلاك المشتركة على تجاوزات بعض مديري التربية ومديري مؤسسات بمن فيهم المقتصدون الذين لهم انتماءات نقابية ضد العمال المهنيين، وهذا من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة ولتوجيه تعليمات لهؤلاء المسؤولين لعدم الخلط بين العمل الإداري والنقابي.
اما في ملف الخدمات الاجتماعية فقد صممت وزيرة التربية الوطني أن تأخذ هذه الفئة حقوقها إما في التسير أو في الاستفادة الفعلية من المساعدات الاجتماعية ، وهي تعلم أن الهيمنة النقابية موجودة في الخدمات الاجتماعية وأكدت عدم رضاها عن هذا المنطق واستعماله في الكواليس.
وقرر المجلس الوطني للنقابة الاجتماع لمناقشة ما تم التوصل إليه مع الوزيرة وأعطى مهلة لوزارة التربية إلى غاية جانفي للنظر في الاستفادة الحقيقية للعمال المهنيين قبل اتخاذ إجراءات كفيلة بتحقيق مطالبهم.
