الجزائر -أحددت الحكومة طرق التمويل وتسجيل جميع الرخص الإدارية المتضمنة جمع التبرعات التي تستفيد منها المساجد والهبات والوصايا “المقبولة قانونا”.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد شكل البطاقية الوطنية للمساجد، التي تعتبر “أداة لإحصاء المساجد عبر التراب الوطني و جردها، بما يمكن من ترشيد تسييرها ومتابعة تجسيد وظائفها”.
وفي هذا الإطار، وطبقا للقانون المؤرخ في 29 جوان 2017 المحدد لشكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها، تكلف مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -التي توكل إليها مهمة مسك هذه البطاقية- بـ “إنشاء قاعدة بيانات ممركزة للمساجد
وحفظها على جميع الدعائم” و”تأمين قاعدة بياناتها” مع “ضمان تحيينها دوريا”.
وتشمل هذه البطاقية، الجانب الفني للمسجد، حيث تحتوي على تسمية المسجد وموقعه وترتيبه (مسجد رئيسي قطب أو مسجد وطني أو مسجد محلي أو مسجد حي أو مسجد تاريخي) وقدرة استيعابه ووضعيته القانونية والمادية، فضلا عن المرافق المتوفرة به وكذا التأطير البشري للمسجد (من أئمة ومرشدات دينيات وأساتذة التعليم القرآني ومؤذنين وقيّمين” وممتلكاته العقارية منها والمنقولة ومخططاته الطبوغرافية والأمنية).
كما يتم أيضا من خلالها، تحديد طرق التمويل وتسجيل جميع الرخص الإدارية المتضمنة جمع التبرعات التي استفاد منها المسجد والهبات والوصايا “المقبولة قانونا”.
كما يشير القرار أيضا إلى أن المعلومات التي تحتويها البطاقية الوطنية للمساجد يمكن أن تكون موضوع دراسة تقنية من طرف المصالح المركزية المختصة “بما يسمح باستغلال نتائجها لتحديد الفوارق بين الأوضاع السابقة والحالية والمتوقعة والعمل على إصلاح الاختلالات”.
على صعيد آخر، تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية صدور القرار المنظم لعملية فتح المساجد الذي أشار إلى أن المساجد الرئيسية الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية تفتح لأداء صلاة الجمعة بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فيما تفتح المساجد التاريخية الأثرية بموجب قرار صادر عن الوزير بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الثقافة، في حين يؤهل مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس.
