اتخذت السلطات المصرية قرارا جديدا، في تطور صاحب حملة الغضب الواسعة بين المصريين، بسبب محتوى المسلسلات الدرامية في رمضان هذا العام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس.
وقرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق.
ووفقا لقرار المجلس تختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة بالتحقق من ثبوت المخالفات واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
وأكد رئيس الوزراء المصري عبد المنعم مدبولي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة أن تعكس الأعمال الدرامية والإعلامية الواقع المصري الحقيقي، وتعزز القيم الإيجابية في المجتمع، خاصة بعد ردود الأفعال التي أظهرت وجود فجوة بين بعض الأعمال المقدمة في شهر رمضان والمعدن الأصيل للمجتمع المصري.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا التوجه لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى تقييد حرية الإبداع والفكر، وإنما يسعى إلى تقديم دراما تعبر بصدق عن الواقع المصري، وتتناول قضايا المجتمع بأسلوب احترافي يعزز الهوية الوطنية والانتماء، مع الالتزام بالثوابت الأخلاقية والحضارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تمتلك إرثًا فنيًا وإعلاميًا كبيرًا، ومن الضروري العمل على استعادته وتطويره بما يواكب المتغيرات الحديثة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إنتاج أعمال درامية على أعلى مستوى من الجودة.
ق\ث
