يرى سياسيون وخبراء في الاستيطان الإسرائيلي أن القرار 2334، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، بغالبية ساحقة، للمرة الأولى منذ 36 عاماً، يمكن أن يكون نقطة تحول سياسية كبيرة، إذا ما أحسنت القيادة الفلسطينية البناء عليه.
كما يمكن أيضاً أن يتحول إلى مجرد قرار تتم أرشفته قرب قرارات كثيرة سبق وتبناها مجلس الأمن والجمعية العامة، ولم يحسن الفلسطينيون التعامل معها، وبل وفرغوها من محتواها الحقيقي عندما فضلوا المفاوضات الثنائية بدل الإصرار على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ويعتبر مسؤولون سياسيون أن الخطوة الفلسطينية المقبلة يجب أن تكون نحو المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً أن دولة فلسطين سبق وقامت بتقديم تبليغ لدى المحكمة الجنائية الدولية بكون الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي جريمة حرب مستمرة.
وبوجود القرار 2334، باتت تملك تأشيرة نحو المحكمة الجنائية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الاستيطان، الذي يعتبر جريمة حرب ماثلة للعيان. لكن مستويات سياسية أخرى تعبر عن خشيتها من إهدار القيادة الفلسطينية الوقت، وانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر باريس الدولي، الذي كان أحد الأسباب الرئيسة لتعطيل تقديم مشروع قرار الاستيطان أمام مجلس الأمن على مدار العام 2016.
وحول الخطوة المقبلة بعد قرار مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ، “لقد حققنا إنجازاً وقراراً تاريخياً من مجلس الأمن، والمهم الآن النظر في كيفية العمل على تطبيق ما جاء فيه. سننظر في كيفية الاستفادة من الإنجاز الكبير على مستوى البدء في تقديم كل المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية، وهذا أمر هام”. وأضاف “سنبدأ بكافة الإجراءات ذات الصلة بهذا الموضوع، لأننا لا نريد أن نضيع وقتنا في هذا الإطار. سنبدأ فوراً في تقديم لوائح وتهم ضد مسؤولين سياسيين إسرائيليين ضالعين في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وساهموا في تدمير الوجود الفلسطيني عبر الاستيطان”، موضحاً “اعتماداً على القرار 2334، يمكن لنا بكل سهولة التحرك الآن على المستوى القانوني الدولي. هذه ستكون خطوات أولى ستتبعها خطوات لاحقة”.
وكان آخر قرار حول الاستيطان صدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في العام 1979، وامتنعت الولايات المتحدة حينها عن التصويت، تماماً مثل ما فعلت الجمعة الماضي بشأن مشروع قرار مشابه حول الاستيطان، صوتت له 14 دولة.
وحول التغيرات في الموقف الأمريكي، قال المالكي إن “الامتناع الأمريكي عن التصويت لا يعني الرفض. إن إشارة المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، سامانثا باور إلى خطورة الاستيطان الذي يدمر حل الدولتين ولا يجلب الأمن لإسرائيل، هو نفس مضمون الكلام الذي كان يكرره وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري. المهم في الأمر أن هذا المفهوم سيكون النقطة الأساس التي يجب أن تنطلق منها الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي”. وتابع “بهذا القرار ارتفع منسوب الموقف الدولي، خصوصاً بالنسبة إلى الاستيطان، إلى مستويات عليا، في الوقت الذي كانت تحاول فيه الإدارة الأمريكية الجديدة خفض سقف الموقف الأمريكي من الاستيطان من خلال الحديث عن نقل السفارة إلى القدس، وتعيين سفير أمريكي لدى إسرائيل يدعم الاستيطان وغيرها من الأمور. الآن ستجد الإدارة الأمريكية الجديدة نفسها وسط موقف دولي يجبرها على رفع سقف التعامل مع موضوع الاستيطان إلى مستويات أعلى، وهذا هام جداً. كنا حريصين على تحقيق هذا الإنجاز حتى نغلق الطريق أمام الإدارة الجديدة التي كانت تحاول، أو قد تحاول من خلال الإشارات التي كانت ترسلها، إضعاف الموقف الدولي من موضوع الاستيطان”.
من جهته أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة، بالتحقيق في تحطم الطائرة العسكرية التي كانت متجهة إلى سورية وعلى متنها 92 شخصًا، من بينهم أكثر من 60 من “فرقة الجيش الأحمر الموسيقية” الشهيرة، بحسب ما أفاد الكرملين، وجاء في بيان للكرملين أن “الرئيس فلاديمير بوتين أمر رئيس وزرائه، ديمتري مدفيديف، بتشكيل وترؤس لجنة حكومية للتحقيق في تحطم طائرة توبوليف-154 في سوتشي”، مضيفًا أن بوتين قدّم تعازيه الحارة لعائلات وأصدقاء الضحايا. واستبعد مسؤول روسي فرضيّة “الإرهاب” في تحطّم الطائرة، مرجّحًا أن السبب يعود إلى عطل فنّي أو بشري “.
من جهته اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي بارك أوباما بالوقوف خلف تمرير مشروع قرار مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي لإدانة المستوطنات الإسرائيلية .وقال “نتنياهو” خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية ، إنه بناء على المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الإسرائيلية فإن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد بادرت إلى تمرير هذا القرار ووقفت وراءه ونسقت صيغه وطالبت بتمريره من مجلس الأمن. وأضاف نتنياهو أن هذا يأتي في خلاف صارخ للسياسة الأمريكية التقليدية التي التزمت بأنها لن تحاول فرض شروط للتسوية النهائية، كاشفا النقاب عن أن هناك أيضا التزاما واضحا من قبل الرئيس الأمريكي بارك أوباما نفسه في عام 2011 بالامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات بمجلس الأمن.
