أبرز نقابيون وخبراء، الاثنين, الآثار الإيجابية, لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار, أكد الخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار الدولي, السيد عبد الرحمان هادف أن هذا القرار يأتي تبعا لالتزامات رئيس الجمهورية في شقها الاجتماعي, مضيفا بأن القرار ستكون له تداعيات إيجابية على المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال دعم قدرته الشرائية وبالتالي تحسين مستواه المعيشي, باعتبار أن الحد الأدنى المضمون للأجر هو الأجر المرجعي في تشكيل كتلة الأجور ولفت في ذات السياق, إلى أن القرار “سيكون له أيضا بعد اقتصادي بالنظر إلى العلاقة المباشرة بين القدرة الشرائية وتفعيل محرك الاستهلاك الذي يعد أولى محركات النمو الاقتصادي والهدف النهائي للإنتاج, بحيث سيكون له أثر مستدام على استهلاك المنتوج الوطني, كما سيوفر مناخا ملائما للاستثمار. وبخصوص الزيادة المقدرة بـ 4 آلاف دج والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود, أوضح الخبير الاقتصادي أنها جاءت تعزيزا لقرارات أخرى كإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي, والتي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط. من جهته, ثمّن رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, السيد مصطفى زبدي, هذه الزيادة المعتبرة في الأجر الأدنى المضمون, والتي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين منوها بجهود رئيس الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال حرصه على رفع الأجر الأدنى وزيادة الأجور وتعليماته الصارمة بتوفير السلع وضبط أسعارها وفي هذا الشأن, دعا السيد زبدي إلى ضرورة صون هذه المكتسبات عبر تكثيف الجهود لضمان استقرار الأسعار, خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين, السيد صادق دزيري, فثمن بدوره قرار رئيس الجمهورية, واعتبره مكسبا جديدا للمواطن بحيث سيدعم قدرته الشرائية ويحسن مستواه المعيشي مبرزا تداعيات هذا القرار على أصحاب الدخل الضعيف من خلال تحسين قدرتهم الشرائية. من جانبه اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي, الأستاذ مسعود عمارنة, الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية, مكسبا هاما منوها في نفس الوقت بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للجانب الاجتماعي, ومنه القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. وذكر في نفس الإطار, بأن القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائيين الجامعيين, الذي صدر مؤخرا “تضمن زيادات في الأجور لصالح هذه الفئة, بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها المهني بدوره ثمن الأمين العام لنقابة السلك شبه الطبي, السيد غاشي الوناس, قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور, لافتا إلى انعكاساته على تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وكان مجلس الوزراء, المنعقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد قرر رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دج, ابتداء من جانفي 2026.
دريس. م
