قرار دعا إليه مجلس “الكنابست”… الأساتذة يعودون إلى الإضرابات  بداية من 26 نوفمبر الجاري

elmaouid

الجزائر- من المنتظر أن يعود  المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مكتب الجزائر وسط، للاحتجاج وشل القطاع بداية من يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

ووفق بيان صادر عن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار فإن “قرار العودة للاحتجاجات يأتي بعد دعوة مدير التربية للجزائر وسط الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري لحضور إجتماع رفقة الأستاذين محل تحويل والتي لبى بموجبها المكتب الولائي الدعوة لمناقشة المشاكل المودوعة في الإشعار بالإضراب بتاريخ 08 نوفمبر الجاري إلا أنه لم يلمس أي استعداد لحل المشاكل العالقة وانتهت الجلسة إلى انسداد خصوصا ما تعلق بقضية تحويل الأستاذين”.

وأشار البيان أن “مجلس “الكنابست” متمسك بضرورة إعادة الأستاذين إلى مؤسستيهما الأصليتين لعدم قانونية التحويل، ومتمسك بإيواء الأساتذة الذين وظفوا عبر الأرضية الرقمية الوطنية، وكذا بحق الأساتذة في الطور الإبتدائي والمتوسط في عطلة نهاية الأسبوع لعدم قانونية تعليمة وزارة التربية الوطنية الأخيرة”.

وأشار  المجلس إلى أن مدير التربية للجزائر وسط، أكد استحالة إسكان الأساتذة الذين وظفوا عبر الارضية الوطنية في مراكز الإيواء بحجة عدم إلزامية إيوائهم من الناحية القانونية متحملا مسؤولية قرارها.  ومن جهة أخرى نفى أن يكون هذا الأمر قد سبب في استقالة أستاذة حيث أن مصالحه لم تتلق أي استقالة بسبب قضية الإيواء، كما أكد أن عدم إمكانية إيواء الأساتذة يعود إلى تجهيز هذه المراكز لصالح المفتشين في إطار المشروع الوطني للتكوين الذي تبنته وزارة التربية الوطنية،  هذا في وقت رد المجلس بالتمسك بقضية الإيواء، واعتبر في المقابل أن “الاستعجال في تطبيق منهاج الجيل الثاني على الطور الثالث السنة “الخامسة” دون طبع الكتب المناسبة له والاكتفاء بالوثائق المساعدة يجعل الأساتذة في حيرة وتيه أثناء تحضيرهم اليومي للدروس ويكلفهم ما لا يطيقون”.

وحذر في المقابل مجلس”الكنابست” من “التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي”  والذي  خلصت نتائج الجلسة بموجبه إلى مواصلة تعنت مدير التربية للجزائر وسط من خلال القفز على قوانين الجمهورية الجزائرية”، محملا “مدير التربية مواصلة لجوئه إلى الاعتماد على التقارير السرية والمجهولة المصدر، والتي رفض بموجبها الكشف عنها ومتسترا وراءها كحجج لسلسلة التحويلات التعسفية التي مست وتمس الأساتذة، رافضا العدول عنها في ظل رفضه موافقة النقابة على القوانين التي استند إليها، ولجوئه إلى استعمال أساليب “استفزازية” بدلا من خلق أجواء تهدئة تساعد في حل القضايا المطروحة.