الجزائر- أكد المدير العام للسكن، كمال ناصري، أن العدد الإجمالي لمكتتبي “عدل 2” الذين سدّدوا الشطر الأول يفوق 560 ألف مواطن، وهو عدد كبير للغاية، ويضع الوزارة أمام تحد من أجل الوفاء بتعهداتها، موضحا أن
الدولة قد دعمت الوزارة بالغلاف المالي اللازم ضمن قانون المالية الجديد.
وأوضح كمال ناصري في تصريح تلفزيوني أن الحصة المتبقية، تم تمويلها من قبل الحكومة، والتي تخص 90 ألف وحدة سكنية، سجلت في قانون المالية 2019 ناقلا تعهدات الوزارة بالتكفل بجميع المكتتبين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من البرنامج، وسيتم توزيع عدد كبير منها خلال العام القادم.
وأوضح المدير العام للسكن بالوزارة، كمال ناصري، أن التزام السلطات لا رجعة فيه بخصوص منح السكنات لجميع المكتتبين، معتبرا أن وتيرة الإنجاز والتوزيع تضاعفت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية وستواصل بنفس المستوى التصاعدي.
وجدد تأكيده أن كل من سدد الشطر الاول من برنامج عدل سيتحصل على مسكنه، معتبرا أن التسليم يكون وفق انجاز سكن كل مكتتب، حيث تعرف العديد من السكنات تقدما كبيرا في حين تسعى الوزارة من أجل إنهاء المشاكل والعوائق التي تقف دون تقدم مشاريع أخرى.
وعن تسديد الشطر الثاني، قال ناصري، إن استدعاء المكتتبين يتم عندما يكون المشروع مؤطرا، مشيرا أن العملية الثالثة تتواصل حاليا، وتتعلق بالمكتتبين الذين سجلوا في برنامج عدل 2013، حيث يتم استدعاؤهم عبر الرقم التسلسلي، وذلك لتفادي أي جدل أو محسوبية في معالجة ملفات المكتتبين، حيث تبقى الأولوية للأقدم.
وطمان في الأخير قائلا “إن استدعاء أي مكتتب لتسديد الشطر الثاني من مبلغ السكن معناه أن سكنه قد انطلقت أشغال انجازه بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى التزام السلطات بتعهداتها، وعدم استدعاء المكتتبين دون وجود داع لذلك.”
