كسرت مئات العائلات القاطنة في أحواش سيدي موسى بالعاصمة حاجز الصمت، واستأنفت احتجاجاتها بشأن وضعيتها غير المستقرة إزاء مساكن تعود إلى العهد الاستعماري وتفتقر فيها إلى مختلف الضروريات في مقابل تشديد مصالح الولاية إجراءاتها تجاه أي محاولة للتصرف في بنايات غير مملوكة لهم، وبعد مضي فترة ركنوا فيها إلى الهدوء استجابة لتطمينات مصالح بلديتهم التي طالبتهم بالصبر في انتظار الفرج، عادوا إلى شكاويهم مجددا مهددين بتصعيد لهجتهم، خاصة وأن ظروف الحياة القاسية لم تسعفهم للانتظار أكثر ولم تمكنهم من تعليق احتياجاتهم سيما وأن العائلة الواحدة تفرعت إلى أكثر من ثلاث عائلات وأضحى العيش في هذه المساكن دون إضافة غرف أخرى على شاكلة الأحياء القصديرية ضربا من الخيال.
تزداد أزمة السكن بالنسبة لـ 800 عائلة تقطن الأحواش سوء يوما بعد يوم موازاة مع تزايد عدد أفراد العائلة الواحدة، التي وإن احتملت افتقار هذه التجمعات إلى ضروريات الحياة من شبكات حيوية إلا أن تضاعف عدد سكانها يحول دون أي محاولة للاستمرار في الانتظار أكثر، مجددة مطالبها في تمكينهم على الأقل من عقود ملكية سكناتهم التي يشغلونها حتى يتمكنوا من التصرف فيها بحرية وفق القانون، معربين عن استيائهم لعدم الأخذ بعين الاعتبار لانشغالهم عند مراسلة السلطات الولائية لإعلامها بهذا المشكل أملا في تدارك الخلل في أقرب الآجال الممكنة، سيما وأن الأحواش لا تحتوي على شبكة الصرف الصحي ولا المياه الصالحة للشرب ولا الكهرباء ولا الإنارة العمومية، في حين أن الطرق مهترئة تماما ما يجعل إلزامية أخذ قرار بشأنهم من الولاية ضرورة ملحة لترحيل العائلات أو تسوية وضعية السكان، وأن استمرار المجلس البلدي لسيدي موسى في تقديم التطمينات غير مجدي ولا بديل حاليا عن التسوية الحقيقية للمشكل.
وحسب السكان، فإن استمرار هذه الوضعية دون إيجاد حلول لتسويتها بشكل نهائي انعكس سلبا على حياتهم بشكل عام، حيث لم يعد بمقدورهم بيع شققهم أو كرائها أو التصرّف فيها، وأنّ هذا الوضع أصبح عائقا حال دون التمكّن من تجسيد مشاريعهم المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد تطرق إلى هذا الملف في عدة مناسبات، وأن رؤساء البلديات لا يلبثوا يذكرونه في كلّ مرة بهذا الملف، سيما أن الظروف التي تعيشها العائلات في الأحواش صعبة جدا وتستلزم التفاتة وتجاوبا مستعجلا.
إسراء. أ
