حسم تقرير جديد صادر عن مجموعة دولية من الباحثين الأمنيين وعلماء البيانات والصحفيين الاستقصائيين الجدل الدائر على مدار عقود عدة حول تورط الحكومة الفرنسية بتجارب نووية كانت قد أجرتها في جزر بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي، والتي أسفرت عن إصابة 110 آلاف شخص بالتلوث الإشعاعي، وفق ما نقلته، رويترز،الجمعة.
وقد استعرض هذا التقرير في طياته المدى الحقيقي للكارثة الصحية الناتجة عن هذه التجارب التي لا يمكن تجاهلها رغم المحاولات الحكومية المتعمدة لإخفائها.
ووفقا لما أورده مقال لموقع ساينس ألرت Science Alert في ،الجمعة، فقد قام فريق دولي من الباحثين بتجميع وتحليل أرشيف مكون من حوالي ألفي صفحة من الوثائق الحكومية والعسكرية الفرنسية التي رفع الحجب عنها مؤخرا.
وقد أسفر عملهم الذي استغرق عامين متتاليين عن إصدار تقرير مفصل يشرح النتائج الكارثية التي تسببت بها التجارب النووية التي كانت قد بدأتها فرنسا مع بداية عام 1966 ضمن برنامج سري عسكري في جزر بولينيزيا المرجانية، وبالتحديد جزيرتي موروروا وفانغاتوفا، والتي استمرت لنحو 30 عاما بما يقارب 200 تفجير نووي، قبل أن تنتهي في وقت لاحق خلال فترة الاحتجاجات الجماهيرية عام 1996.
ويوضح التقرير أن أكثر الأسلحة قوة والتي شكلت الخطر الأكبر على المدنيين في بولينيزيا الفرنسية كانت قد استخدمت خلال عامي 1971 و1974، وأسفرت عن سحب ضخمة من الجسيمات المشعة حملتها الرياح -دون أدنى تحذير- إلى السكان الذين لا حول لهم ولا قوة.
استخدم الباحثون تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد الجديدة وتحليل البيانات بهدف استقراء نطاق المنطقة المتضررة والمأهولة بالسكان التي تعرضت للغبار الإشعاعي في أعقاب الانفجارات.
وعند إعادة التقييم العلمي لجميع الجرعات الإشعاعية التي تعرض لها سكان تلك المناطق خلص الباحثون إلى أن جميع سكان بولينيزيا تقريبا تعرضوا لتلوث إشعاعي في ذلك الوقت، أي ما يقارب 110 آلاف شخص.
كما تشير الدلائل التي تم رصدها في الوثائق إلى أن نتائج هذا التلوث بالجزيئات المشعة كان سببا رئيسيا لـ”مجموعة” من حالات السرطان التي تصيب السكان المحليين في تلك الجزر، والتي ارتبطت باختبارات المسؤولين العسكريين الفرنسيين.
