اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امس الاحد ان اسرائيل قامت عام 2017 بتقديم اكبر عدد من المشاريع الاستيطانية منذ عام 1992، على الرغم من التحذيرات بأن هذه الخطط ستؤثر سلبا على فرص تحقيق
حل الدولتين.
وجاءت تصريحات ليبرمان بينما تخضع الحكومة الاسرائيلية لضغوطات من قادة المستوطنين الذين يملكون تأثيرا كبيرا على الحكومة اليمينية التي يتزعمها بنيامين نتانياهو.وقال ليبرمان للصحافيين والوزراء في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة انه في هذا العام، تم تقديم خطط لبناء 8,345 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط “للبناء الفوري” ل 3,066 منزلا.وتمر خطط البناء الاستيطاني في العادة بعدد من المراحل قبيل حصولها على الموافقة النهائية.وبحسب ليبرمان فان “الارقام في النصف الاول في عام 2017 هي الاعلى منذ عام 1992”.وكانت اسرائيل قررت الاسبوع الماضي المضي قدما في خطة بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.ومن بين الوحدات الجديدة، خطط لبناء اول مستوطنة جديدة منذ 25 عاما، والتي وعد نتانياهو ببنائها كتعويض ل 40 عائلة من المستوطنين تم اجلاؤها من بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بأمر قضائي اوائل العام الجاري.وتعد هذه اول اعلانات استيطانية جديدة منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب لاسرائيل والاراضي الفلسطينية في ماي الماضي حيث حاول تشجيع الجانبين على العودة الى طاولة المفاوضات.ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام السلام ولا يعترف بالمستوطنات.ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا صعبا.من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإرهاب الإسرائيلى ومنظماته وجرائمه ومن يقف خلفه ويموله ويوفر له الحماية.. مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلى أبشع أشكال الإرهاب المنظم، ويشكل الحاضنة الحقيقية لوجود ونمو الإرهاب.وجددت الخارجية فى بيان صحفى امس الأحد، التحذير من مخاطر انتشار ثقافة التطرف العنيف فى المجتمع الإسرائيلى، وتداعياتها الكارثية على ثقافة السلام، وارتداداتها الخطيرة على الفلسطينيين وحياتهم واقتصادهم وحركتهم.ورأت أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تفشى وإزدهار بؤر الإرهاب والتطرف، خاصة فى المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو إرهاب يحظى بدعم عدد من المؤسسات الرسمية فى إسرائيل، ويتغذى على حملات التحريض التى يمارسها جهارا أركان اليمين الحاكم فى إسرائيل، وفتاوى الحاخامات المتطرفين، الذين يسارعون إلى تبرير العديد من الجرائم التى وقعت ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ويدفعون باتجاه التغطية على مرتكبيها، وإجراء تحقيقات وهمية لا تفضى إلا لإجراءات شكلية، غير رادعة لعناصر تلك المنظمات.وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولى والدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بإدراج تلك المنظمات وعناصرها على قوائم الإرهاب، ودعتها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة ومحاسبة ومحاكمة تلك العناصر ومن يقف خلفها، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.
