نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في ليبيا نهاية هذا العام، وفق كا ورد على “اخبار ليبيا”، السبت.
وأبرز النقاط التي نشرتها البعثة هي تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية، وتلزم هذه السلطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع، وذلك قبل انتهاء ولايتها.
والمقترح المقدم هو أن يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري. ويضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، كما يضمن التمثيل العادل للمكونات الثقافية والشباب والمهجرين والنازحين، على أن ويكون دورته لمدة أربع سنوات.
وبالنسبة لانتخاب الرئيس فإن المقترج جاء في رأيين، حيث يتم انتخاب الرئيس عن طريق مجلس النواب أو عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب ويكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت ملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد يومي 26-27 ماي لمناقشة القاعدة الدستورية المقترحة.
يذكر أن مفوضية الانتخابات في ليبيا أعلنت أنها جاهزة بنسبة 70 % لإجراء الانتخابات في ليبيا ولازالت في انتظار القاعدة القانونية لاجراء الانتخابات على أساسها.
