الجزائر- كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن انطلاق عملية اختيار 73 ألف و317 مكتتب المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج “عدل2” عبر 31 ولاية، فيما سيتم تسليم منح شهادات ما قبل
التخصيص بالنسبة للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة.
وطمأن عبد الوحيد طمار، بأن تسريع وتيرة إنجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل” وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل.
وفي تصريح له على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، أوضح الوزير أن “عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار”، موضحا أنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة، مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية، و”الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة”.
وقال طمار إن “في الوقت الحالي الأمور باتت واضحة بالنسبة لتمويل برامج عدل، وهو ما يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال”. وستساهم هذه الإجراءات – حسبه – في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكنات.
وشرع القطاع – حسب طمار – حاليا، في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه، ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019.
كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها بـ 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” قبل نهاية السنة الجارية.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد، فيما شهدت سنة 2018 تسجيل إنجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وبرمجة إنجاز 80.000 سكن ريفي و70.000 سكن عمومي مدعم.
وتمثل صيغة البيع بالإيجار (عدل) “نسبة 17 في المائة فقط من مجموع برامج الحكومة للإسكان، فيما تمثل صيغة السكن الريفي نسبة 37 في المائة (10 آلاف وحدة سكنية ريفية موجهة للجنوب و10 آلاف وحدة سكنية ريفية للهضاب العليا)،إلى جانب تخصيص حوالي 50 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم، يضيف الوزير.
وبخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية، والتي حالت دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة، ذكر الوزير بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط أزيد من 200 ألف وحدة سكنية، والتي ستنطلق بداية شهر يناير المقبل مما سيسرع آجال التسليم.
وأكد الوزير الشروع يوم الخميس في عرض 73 ألف و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج “عدل2” عبر 31 ولاية، وتخص العملية ولايات الشلف والاغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف، وسعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وڤالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وسوق أهراس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان، يضيف نفس المصدر.
وبالنسبة لملف الطعون، قال طمار إن “هذا الأخير سيغلق قبل نهاية السنة الجارية حيث سيتم الضبط النهائي للملفات، حيث وفي إطار برنامج عدل 1 تم قبول 9.311 طعن من بين 14.065 طعن ورفض 3.151 طعن فيما تم قبول 1063 طعن بتحفظ”.
أما في إطار برنامج عدل 2 فقد تم قبول 6.691 طعن من بين 39.974 طعن مودع لدى مصالح القطاع، ورفض 13.333 طعن وتم قبول 2.298 طعن بتحفظ. وتنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج عدل 2 والتي ما زالت قيد الدراسة.
