تظاهر فرنسيون في باريس ومدن أخرى للتنديد بمشروع قانون الهجرة الجديد وللمطالبة بتوفير شروط سكن مناسبة للجميع، في حين تمكنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن من كسب تصويت لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت لتمرير الموازنة دون تصويت برلماني، وفق ” الجزيرة نت”، الاحد.
وقال المحتجون إن قانون الهجرة الجديد يعقّد تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين في فرنسا ويسهل إجراءات ترحيلهم، مطالبين بالحق في السكن اللائق والتخفيض في أسعار الإيجارات.
كما دعا المتظاهرون السلطات للقيام بدورها في الإيواء، مشيرين إلى أن 1 من كل 2 محرومين من السكن هم أجانب من المهاجرين بما في ذلك طالبو اللجوء.
وسيناقش مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي في 6 نوفمبر المقبل مشروع القانون الذي كان اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان في فيفري الماضي.
وتنص بنود في القانون الجديد على تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل طرد الأجانب الذين لا يحترمون “قيم الجمهورية” وفقا لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي.
