يبدو أن ترسانة المشاريع التنموية وكل الحلول المتاحة والمستباحة حاليا لن تتمكن ولن تستطيع إخراج سكان بعض بلديات العاصمة من قوقعة التهميش والإقصاء، لأسباب، مثلما قال بعض السكان، تتعلق بسوء تسيير المسؤولين وجريهم وراء تحقيق مصالحهم الشخصية قبل مصالح الشعب.
ويبرز بعض سكان بلديات العاصمة أن المشكل القائم بالولاية لا علاقة له بالمشاريع التنموية من حيث قلتها وكثرتها وإنما بالمسؤولين الذين يجهلون كيفية تسيير أمور بلدياتهم، والذين يفضلون تلبية حاجاتهم الخاصة بدل حاجات المواطنين، مطالبين الوالي بضرورة الوقوف وقفة جدية عند مشاكلهم وعند ما يقدمه رؤساء البلديات، بعدما فشلوا في دفع عجلة التنمية بالشكل المناسب، الذي يقضي نهائيا على مشاكلهم الرئيسية.
ويبدو أن عددا من رؤساء البلديات والمنتخبين ببلديات العاصمة يسابقون الزمن من أجل استغلال الأشهر القادمة لتمرير بعض المشاريع وتجسيد بعض الإنشغالات، التي لم يتم التكفل بها لحد الآن على مستوى العديد من مناطق الولاية، على غرار الرفع من حصة السكن وتوفير مناصب شغل في إطار عقود التشغيل للشباب.
وقد كشف موقع “ألجيري سكوب” أن حمى الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة قد بدأت تصيب العديد من المنتخبين خصيصا من الأميار الذين شرع بعضهم في الاتصال بالأعيان وعدد من الجمعيات للتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة، فيما قد تفجر عمليات توزيع الحصص السكنية الاجتماعية ببعض بلديات الولاية، التي كان من المنتظر أن توزع قبل موعد الانتخابات، الأوضاع ببلديات كبرى بالولاية، التي عرفت مؤخرا، موجة احتجاجات على خلفية توزيع حصة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي.
ويرى متابعون للشأن التنموي أن عهدة المجالس المنتخبة بالبلديات مرت طوال السنوات الماضية بمراحل صعبة، بل يصف البعض العهدة الحالية للعديد من البلديات بالسيئة كونها عرفت عددا من التوقيفات والمتابعات القضائية لرؤساء بلديات تورطوا في قضايا تتصل بالتسيير السيء للمال العام وارتكاب تجاوزات قانونية أثناء تأدية مهامهم.
