قالت وسائل إعلام إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار رفض تزويد البرلمان بمستندات وأدلة إضافية ضد بعض النواب.
وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء عن مصدر قضائي، فإن القاضي بيطار رفض التعاون مع البرلمان في هذه الجزئية، وذلك قبل قرار مرتقب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزراء سابقين.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أوت، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقائية، في سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
ولطالما حذّرت منظّمات غير حكومية من تدخّلات في الشؤون القضائية ومن ضغوط تمارسها الطبقة السياسية على القضاة في إطار التحقيق اللبناني في الانفجار، علما بأن أي نتائج ملموسة لم تعلن بعد على الرغم من مرور نحو عام على وقوع الكارثة.
وبعد 11 شهراً على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أوت 2020، تبنى القاضي طارق البيطار ادعاءات سلفه، وأصدر سلسلة قرارات طالت وزراء سابقين ونواباً حاليين وقادة أمنيين، منها ما هو جديد، ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الادعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان.
