يخوض العديد من الشخصيات الليبية، في الوقت الراهن، جولات ومشاورات للحصول على أكبر قدر من التوافق والأصوات لرئاسة الحكومة المرتقبة.
الإعلان عن الحكومة الجديدة من المحتمل أن يكون في فيفري المقبل، حسب مصادر مطلعة لـ”سبوتنيك”،السبت حيث أكدت أن العديد من المشاورات تجرى في الوقت الراهن.
احتدام المنافسة
بحسب حديث المصادر لـ”سبوتنيك”، فإن المشاورات التي تجرى لم تعد تقتصر على شخصية واحدة كما كان في وقت سابق، حيث يجري أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق مشاورات من أجل رئاسة الحكومة، في ذات الوقت يسعى فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وكذلك الوضع بالنسبة للسفير عارف النايض.
المصادر أكدت أن كل من الشخصيات الثلاثة يجري مشاورات ومحادثات مع النواب من أجل تولي رئاسة الحكومة، وأن هناك بعض الأوراق التي تقدم والتي ترتبط بالقدرة على إزاحة حكومة الوحدة الوطنية من المشهد حال رفضها تسليم السلطة.
من ناحيته قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن البرلمان مطالب بحسم الخطوة المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل رفض بعض النواب الذين يفضلون بقاء الحكومة بعد استمالتهم.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تشكيل الحكومة، لن يكون أمام الدبيبة سوى تسليم السلطة، إلا إذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل حكومة جديدة يطيل أمد الأزمة.
وشدد السلاك على ضرورة وجود خارطة طريق محددة للحكومة الجديدة، وأن تكون التواريخ محددة بشأن إجراء الانتخابات حتى لا يعاد تدوير الأزمة مرة أخرى.
وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الخميس، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ونشرت المفوضية نص القرار عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، الخميس، الذي جاء في ثلاث مواد، الأولى تنص على أن “تُشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021”.
ونصت المادة الثانية بحسب المنشور، على أن “يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية”.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن “ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها”.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ24 من ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، قبل موعدها المقرر بيومين، تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى الـ24 من جانفي الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.
