الجزائر- من المنتظر أن تغلق وزارة التربية الوطنية، هذا الخميس، وعبر مصالحها على مستوى جميع مديرياتها الأبواب أمام إيداع ملفات تعويض الخبرة المهنية لجميع الأساتذة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من
مستحقاتهم المالية بعد أن حدد 29 مارس الجاري آخر أجل للعملية.
وسهرت وزارة التربية في إرسالية أبرقتها إلى مديريات التربية ومديري الثانويات والمتوسطات ومديري المدارس الابتدائية ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم المتوسط ومفتشي التربية الوطنية، حول تعويض الخبرة المهنية، أكدت فيها على تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 لاسميا المادة 16منه .
وجاء في التعليمة التي حملت الرقم 818\م م\ م ت و ج \2018 ” إنه وفي إطار تثمين الخبرة المهنية للموظفين الذين عملوا قبل توظيفهم تم تخصيص من 4مارس الى 29مارس 2018 فترة لإيداع الملفات عن طريق مدير المؤسسة بالبريد المحمول على مستوى مكاتب مصلحة المستخدمين.
وبحسب الوزارة، فإنه يتكون الملف من طلب خطي مصادق عليه من طرف مدير المؤسسة، الشهادة أو المؤهل المطلوب للالتحاق بالسلك المشغول وشهادات عمل تحدد الفترة المشغولة قبل التوظيف.
وتخص هذه العملية الموظفين الذين لم يودعوا ملفاتهم خلال السنوات السابقة على أن تقوم مديريات التربية بدراسة الملفات الخاصة بالخبرة المهنية المودعة من طرف الموظفين المعنيين بالعملية، وذلك من أجل تسوية جميع الحالات العالقة الخاصة بالأساتذة والموظفين الإداريين والتربويين والعمال المهنيين الذين لم يقوموا بإيداع ملفات تعويض الخبرة لايداع ملفاتهم قبل آخر أجل لإعداد وتسليم الملفات إلى مصلحة المستخدمين من طرف المدير أو المفتش الإداري “.
وقدمت الوزارة تفاصيل عن كيفية احتساب الخبرة المهنية حيث تحسب كاملة في حالة إذا شغل الموظف وظيفة في قطاع عمومي وفي حالة رتبة أدنى مع حصول المعني على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة.
كما تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة إذا شغل الموظف وظيفة في قطاع خاص، وفي حالة الرتبة أدنى، موضحة أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في إطار التعاقد بالتوقيت الجزئي يستفيد منها العون إذا كان الحصول عليها بعد تاريخ 1 جانفي 2008، ويتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين الدائمين.
والتقييم يتم على أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى، و لا تقوم بتعويض الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج.
