لا تزال الأسراب البشرية المتدفقة على المراكز التجارية والمحلات بالعاصمة تصنع الحدث، قبل أسبوعين فقط من نهاية فترة البيع بالتخفيضات “الصولد” بسبب الاقبال الكبير عليها الذي يتنافى مع موجة الاستياء التي
أبداها الكثيرون في أعقاب الزيادات التي عرفتها الأسعار فور حلول العام الجديد، وتغاضي أكثرهم عمدا أو جهلا منهم لحقيقة هذه التخفيضات التي لم تمس قانونيا إلا 150 محلا فقط، في حين أن عشرات الآلاف منها لم تودع طلب البيع بالتخفيض لدى مديرية التجارة.
انتعشت تجارة الملابس والأحذية بشكل ملفت في العاصمة على خلفية الاقبال الكبير للمواطنين على محلاتها، التي حرصت على عرض لافتات التخفيضات على واجهاتها بلغت حتى نسبة 70 بالمائة مع بداية انطلاق الموسم الذي كان في 18 جانفي الماضي، لتمكن العائلات المتوسطة الحال من اقتناء الماركات العالمية بأسعار معقولة، الأمر الذي أحدث فوضى كبيرة استدعت اتخاذ إجراءات احترازية تجنبا للسرقات وتحكما في السيول المتدفقة، ومنها من استعانت بشركات أمن خاصة خصوصا بالمراكز التجارية الكبرى، وقد مكنت هذه التخفيضات في أيامها الأولى الكثيرين من الظفر بصفقات جيدة، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض الماركات العالمية، حيث وصل تخفيض بعض الأقمصة إلى 1500 دينار، ووصل سعر بعض السراويل إلى 1000 دينار، ونزل سعر الأحذية من بعض الماركات إلى 4500 دينار، في وقت أزال هذا الاقبال مخاوف التجار من الكساد، حيث حققوا أرقاماً مرتفعة من المبيعات، ما أدى إلى كسر حاجز القلق الذي استحوذ على الأسواق بسبب الظروف المالية الصعبة، التي تمر بها البلاد جراء تراجع عائدات النفط، وانخفاض القدرة الشرائية للجزائريين بسبب انهيار الدينار وارتفاع معدل التضخم.
من جهة أخرى، طالت الاتهامات التجار بكونهم يتلاعبون على الزبائن، من خلال إيهامهم بتخفيضات مزيفة، فهم يضخمون سعر الألبسة قبل وضع السعر المخفض بعد “الصولد”، وعليه يخيّل للزبون أنه حقّق إنجازا وطفرة نوعية، غير أن الحقيقة عكس ذلك تماما، كما أن بعض التجار يخبئون القطع الجميلة الغالية جدا للموسم المقبل أو إلى ما بعد “الصولد” بدعوى أن الجزائري لا تهمه الموضة وأن بعض المنتجات لا تذهب موضتها، وهي جميعها تدخل في خانة الاحتيال الذي يعاقب عليه القانون المنظم لهذا النشاط 215-06 الصادر في 18 جوان 2006، والذي يضبط نشاطات البيع بالتخفيض ويحدد شروطه، وأي مخالف يتعرض إلى عقوبات صارمة.
في سياق آخر، انتقد الكثيرون اقتصار ثقافة “الصولد” على الملابس دون المنتوجات الأخرى الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية، خاصة في الفترة الأخيرة التي أضحت بعض المواد الغذائية أبعد من أن تقتنيها العائلات المتوسطة، ضف إليها قلة المحلات التي تنخرط في هذا النشاط الاقتصادي الذي من المفروض أنه يعود بالفائدة على الزبون الذي يقتني احتياجاته بأسعار معقولة، وكذا التاجر الذي يتخلص من مخزونه المكدس في المستودع.
