خلصت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في تقريرها الثاني، الصادر منتصف الأسبوع الجاري إلى أن “انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد تعيق الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون”، وفق “اصوات مغاربية”، السبت.
وتضمن التقرير “إفادات مقلقة عن شنّ هجمات على منظمات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا” وفق ما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويشير الخبراء، وفق المصدر، إلى “عدد من القوانين والأنظمة التقييدية، بما في ذلك قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه في 26 أكتوبر 2021″، مبرزا أن “هذه القوانين تسهم في إسكات المجتمع المدني والصحفيين”.
وعلاقة بالموضوع، وصف الصحفي جمال الزايدي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في ليبيا بأنه “أسوأ قانون تم التوصل إليه في القرن الحالي”.
وتابع الزايدي حديثه لـ”أصوات مغاربية” قائلا إن “البرلمان الليبي استغل تعطل الحياة السياسية في ليبيا وغياب النص الدستوري وافتقاد المجال الإعلامي في البلد إلى قانون نشر أو قانون صحافة ينظمه ونقابات تدافع عن العاملين فيه ليقر مثل هذه القوانين التي جاءت في صدام مع ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.”
وبحسب المتحدث فإن القانون المذكور “جاء لتحصين البرلمانيين وشركائهم التنفيذيين من أي نقد أو رقابة شعبية أو صحفية، ليكونوا بذلك فوق أي نوع من أنواع المساءلة” وفق تعبيره.
وأوضح الزايدي أن “هذا القانون هو عبارة عن مصادرة لحق المواطن في المشاركة السياسية وإيصال صوته عبر وسائل التواصل الإلكترونية إضافة إلى قمع التعددية وحق الاختلاف وحق التعبير عن الرأي وحرية الضمير وكافة القيم والمفاهيم التي يتطلع الليبيون إلى بناء ديمقراطيتهم ودولتهم الجديدة على أساس منها”.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية “جاء لحماية المعطيات الخاصة للأشخاص وتجريم الاعتداءات على حرمتهم الإنسانية”.
وتابع المريمي حديثه لـ”أصوات مغاربية” مبرزا أن “هذا القانون معمول به في عدة دول، وإقراره يأتي فقط في إطار تجريم المنشورات غير الأخلاقية التي لا تتماشى وتقاليد المجتمع الليبي كمقاطع الفيديو المنافية للأخلاق التي تنتهك حرمة الجسد البشري أو المنشورات التي تحمل إساءات أو تهديدات للحياة البشرية، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها ليبيا”.
وأضاف المتحدث قائلا إن “النقد البناء لا جريمة فيه ولكن الجريمة هي في تزوير الآراء والتصريحات والبيانات الصادرة عن الأشخاص أو المؤسسات”.
وشدد في الختام على أن “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يمس بتاتا من حرية التعبير والصحافة وإبداء الرأي والنقد باعتبارها مكفولة وفق الإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية والذي قامت من أجله أيضا ثورة فيفري”.
