الجزائر -دخل قانون النقد والقرض حيز التنفيذ رسميا، وهذا بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد أيام قليلة من المصادقة على مشروع القانون في غرفتي البرلمان.
وورد في العدد 57 من الجريدة الرسمية، الصادرة الخميس الفارط، تعديل المادة 45 مكرر التي تقضي بشراء البنك المركزي السندات المالية، بصفة مباشرة، عن الخزينة، بصفة استثنائية ولمدة 5 سنوات، من أجل المساهمة في تغطية نفقات الخزينة، تموين الدين العمومي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
ومن شأن صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، منح الضوء الأخضر للحكومة من أجل الانطلاق الفعلي في التمويل غير التقليدي، أو ما بات يعرف وسط الرأي العام بإجراء طباعة الأموال.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في المرسوم الخاص بالنقد والقرض الذي أمضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، “بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء، مباشـرة عن الخزينة، السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدّين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
وكان قرار تعديل جاء كحل بديل إزاء انخفاض أسعار النفط ودخول البلاد في أزمة اقتصادية، قد قُوبل القرار بتحذير الخبراء وامتعاض الرأي العام المحلي.
وصادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء الفارط، بالأغلبية على قانون النقد والقرض المعدل لقانون 2003 والذي سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض المباشر من البنك المركزي.
ويتمم القانون الجديد الأمر 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق لـ26 أغسطس 2003 م المتعلق بالقرض والنقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف بـ”التمويل غير التقليدي” أو “التسهيلة الكمية”.
وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية.
وتسجل الجزائر التي تواجه منذ سنة 2014 أزمة مالية التي “يبدو أنها ستطول”، حسب مخطط عمل الحكومة، عجزا تجاريا قدر سنة 2016 بأزيد من 20 مليار دولار، وكذا عجزا متواصلا لميزان المدفوعات.
وتبقى الجزائر تتمتع باستقلالية اقتصادية بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الفارطة غير أن هذه الاحتياطات عرفت نضوبا مستمرا لتنخفض من 193 مليار دولار شهر ماي 2014 إلى 105 مليار دولار شهر جويلية 2017.
وعلى الصعيد الداخلي أصبح وضع المالية العامة “مقلقا” لأن تراجع الجباية البترولية قد ولد حالات عجز متكررة للميزانية، ما أدى إلى استهلاك مجموع ادخار الخزينة الموجود بصندوق ضبط الإيرادات الذي استهلك بدوره شهر فيفري 2017.
ولجأت الخزينة إلى موارد تكميلية (القرض الوطني، مدفوعات استثنائية للأرباح من طرف بنك الجزائر وقرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية).
