تضمن قانون المالية لعام 2025، تدابير جبائية جديدة لدعم القطاع، وتخصيص إيرادات الرسوم لصالح الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”.
وتم نشر هذا القانون في العدد 84 من الجريدة الرسمية، ويستهدف بشكل رئيسي دعم الصناعة السينمائية الوطنية وترقيتها عبر إجراءات مالية محكمة. كما نصت المادة 121 على فرض رسوم جديدة على مختلف التراخيص المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، مثل رخصة التصوير السينمائي ورخصة توزيع الأفلام، التي تحدد قيمتها بـ20,000 دينار لكل رخصة، بالإضافة إلى رسوم على تأشيرات الاستغلال التجاري وتصاريح الخدمات السينماتوغرافية. علاوة على ذلك، تم تحديد آلية مالية جديدة، حيث يُفتح حساب تخصيص خاص لتمويل الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية، الذي سيُخصص لتمويل الإنتاج السينمائي، توزيعه، واستغلاله. وتضمن المادة 222 من القانون تنفيذ العمليات المالية تحت إشراف وزارة الثقافة، لضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها. ويذكر أن هذا الإطار القانوني، يأتي تكملة لجهود الحكومة الجزائرية في تعزيز الصناعة السينماتوغرافية التي بدأت مع صدور قانون خاص بالقطاع في 2024، بهدف تنظيم إنتاج وتوزيع الأفلام وتعزيز الهوية الثقافية عبر هذه الصناعة الحيوية.
إيمان عبروس
