الجزائر- أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، الأربعاء، بالجزائر أن قانون المالية 2017 سيساهم في “ديمومة” النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من الزيادات في الرسوم.
وقال الوزير للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون إن هذا الأخير “شامل ومتوازن يأتي في ظرف صعب بل جد صعب بهدف ضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف الوزير بأن “هناك بالطبع زيادات (في الرسوم) على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسوم على المنتوجات الطاقوية ولكن من جهة أخرى، هناك أحكام تهدف إلى تحسين ودفع وتثمين التنمية الاقتصادية التي بقيت في مستوى جد عال مقارنة بجيراننا أو البلدان النفطية”.
كما ذكر السيد بابا عمي بهذا الصدد بأن الجزائر تسعى إلى تحقيق نمو بـ 9،3 بالمائة في 2017 في حين أن النمو المتوسط في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا يتجاوز9،1 بالمائة.
وعن سؤال بخصوص توضيح إجابة كان قدمها للنواب تخص مبلغ الدين الجبائي ذكر الوزير بأنه من أصل 7.000 مليار دج تاخرات الدفع أو غرامات جبائية هناك 5.000 مليار دج تخص ديون بنكين هما الخليفة بنك والبنك التجاري والصناعي الجزائري.
