الجزائر- أكد وزير المالية حاجي بابا عمي إقدام بعض التجار على رفع أسعار مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ قرار غير قانوني، مشددا أن “هذه السلوكات غير قانونية ومهام المراقبة والردع هي من صلاحيات وزارة التجارة”.
وأوضح بابا عمي، الخميس، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة طرح الاسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أن إقدام بعض التجار على رفع أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة هو أمر مخالف للقوانين، مشيرا أن الرسم على القيمة المضافة في الجزائر يظل رغم زيادة هذه النسبة بـ 2 بالمائة في مشروع قانون المالية 2017 ضعيفا مقارنة مع دول المغرب العربي التي تتراوح فيها هذه النسبة بين 25 و 30 بالمائة”.
واعتبر الوزير أن “مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن أية زيادات لمواد تمس بسياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة”، قائلا إن “الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017″، مستدلا بـ”التحويلات الاجتماعية التي حددت عند مستويات عالية جدا”.
وفي سؤال له حول فتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وفتح رأسمالها، فقال الوزير “إن هذين الإجراءين مرتبطان بتوفر الظروف الملائمة لذلك” دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، مضيفا أنه “سيتم تزويد المساحات التجارية عبر الوطن بـ 10 آلاف جهاز للدفع الالكتروني في 2017 ستضاف إلى 5 آلاف جهاز مسجلة خلال 2016 “.
واعتبر وزير المالية أن “الحكومة حريصة على عصرنة النظام المصرفي وتعميم استخدام البطاقة البين بنكية والبريدية”، مشيرا أن “البنوك بادرت في 2014 إلى استحداث التجمع النقدي الآلي بهدف توسيع الخدمات المصرفية الإلكترونية في منصة موحدة”، داعيا إلى “تعزيز المسار باستحداث حقيبة وزارية منتدبة خاصة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكلت لها مهمة متابعة ومرافقة كل الجهود الرامية إلى رقمنة التعاملات المالية”، كاشفا أن “العمل جار حاليا لتكثيف استعمال البطاقة البنكية عبر نقاط الدفع الإلكتروني مع ضمان حماية أمنية صارمة لكل عمليات التسوية التي تتم إلكترونيا عبر البطاقة البين بنكية تحت رقابة بنك الجزائر الذي يغطي هذه الخدمة التي أصبحت عملية مطلع أكتوبر الماضي في الحسابات البنكية والبريدية الجارية”.
