الجزائر- أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الإثنين، أن مشروع قانون المالية لـ2017 يمهد الطريق لتجسيد تنويع هيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تقليل تبعية الميزانية لمداخيل المحروقات .
وقال ولد خليفة خلال لقاء خصص لتدشين اجتماعات مناقشة لجنة المالية والميزانية بالمجلس لمشروع القانون، إن تسقيف النفقات العمومية ورفع الإيرادات خارج المحروقات خلال الفترة 2017 -2019 سيسمح بتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي يهدف أساسا إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل.
وجرى اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية. وأشار إلى أن ” مشروع قانون المالية لـ2017 يحقق شروط الانتعاش الاقتصادي مع الحرص على التحكم في معدل التضخم، ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة الاستثمار في المشاريع القاعدية والهيكلية مع تفادي الذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتمويل الميزانية” .
وثمن ولد خليفة ” الرؤية الاستشرافية” التي يعكسها مشروع القانون الذي يتضمن لاول مرة في تاريخ قوانين المالية توقعات النفقات والإيرادات للسنتين التاليتين أي لـ2018 و2019 .
وذكر بحرص مشروع القانون على ” الحفاظ على الطابع الاجتماعي “، معتبرا أن الجزائر لا زالت تتوفر على مقومات النهضة في ظل “مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية ومن الاستقرار الامني الداخلي” .
وأشار ولد خليفة في الأخير إلى أهمية استحداث هيئة استشراف للتنبؤ الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والبعيد موازاة مع عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس).
وعقب اختتام اللقاء شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس -خلال جلسة مغلقة- في الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون.
