ثمّن وزير العدل، السيد لطفي بوجمعة، خلال مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، المصادقة الواسعة على هذا القانون الذي اعتبره محطة محورية في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وترسيخ الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة.
وأكد الوزير أن هذا النص القانوني يعد تجسيدا عمليا لإرادة وطنية صادقة في دعم الدفاع عن المصالح العليا للدولة، مضيفا أنه بفضل جهود الوطنيين المخلصين وتضامن الشعب الجزائري، فإن البلاد قادرة على مواجهة كل التحديات والمكائد الخارجية، وإفشال المخططات التي تستهدف أمن الدولة ونظامها الجمهوري. وشدد بوجمعة، على أن القانون الجديد لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل حصيلة نقاشات معمقة وشفافة داخل قبة البرلمان، حيث ساهم النواب، كل من موقعه، في إثراء مشروع النص بكل مسؤولية وديمقراطية، في احترام تام للصلاحيات الدستورية المخولة لهم. ووجّه الوزير، نداء إلى ممثلي الشعب لتجنيد كافة الجهود بعد دخول القانون حيز التنفيذ، من أجل تعميم ثقافة التعبئة وتحسيس المواطنين والمجتمع المدني بأهميته، داعيا إلى توظيف جميع وسائل الإعلام والاتصال لمواجهة محاولات التشكيك والتضليل التي تستهدف النيل من المبادرات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها أمن الوطن وسلامة المواطنين. وفي ختام كلمته، عبّر وزير العدل عن امتنانه العميق للنواب على دعمهم القوي للجيش الوطني الشعبي، مثمنا المهنية العالية والجاهزية المستمرة التي تُميز القوات المسلحة الجزائرية، والتي تواصل أداء مهامها الدستورية بروح وطنية عالية واحترافية، تحت قيادة سامية تعمل دون هوادة على تعزيز قوة الردع وحماية الوطن من كل تهديد داخلي أو خارجي. وقال الوزير في ذات السياق، إن هذا القانون يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للجزائر الجديدة، التي تقوم على تثبيت سيادتها، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية، وتحصينها من الحملات المعادية، في كنف شعب موحّد ومؤمن برسالة الشهداء وأهداف الجمهورية.
م. ب
