الجزائر -يعتزم بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح التجارة الالكترونية، حيث تم منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، بعد أن يدخل القانون حيز التطبيق
مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان.
أعلنت إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاهز للإطلاق. وقالت فرعون في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة “إننا جاهزون لإطلاق التجارة الإلكترونية على النت”، مضيفة أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا.
وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الإلكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر.
وحسب ضيفة الثالثة يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة، كما يتعين عليه إرفاق عنوان موقعه الإلكتروني بـ “.dz” وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات.
“كل ما هو مشروع يمكن تسويقه على النت “تقول إيمان فرعون عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية.
إن التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الإلكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، فمشروع القانون – تتابع وزيرة القطاع – جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال.
وفي سياق حديثها عن الدفع الإلكتروني أكدت الوزيرة نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الإلكترونية أو الدفع نقدا.
وفي هذا المقام أبرزت فرعون مزايا الدفع الإلكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.
