الجزائر – أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، أن ورشة على مستوى دائرته الوزارية، تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الإقليمية الذي سيجمع قانوني البلدية والولاية
في قانون واحد، مؤكدا أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هو المخول الوحيد بالحديث عن ملف المهاجرين غير الشرعيين .
وقال بدوي في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عقب تنصيب اللجنة العليا المشتركة، وردا عن سؤال متعلق بمشروع قانوني البلدية والولاية، إن هناك ورشة دائمة تحضر لقانون الجماعات الاقليمية الذي ربما قد يجمع بين قانوني الولاية والبلدية في قانون واحد، مبرزا أن هذا القانون سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي القادم.
وفيما يخص المهاجرين غير الشرعيين أفاد بدوي أن هناك مجلسا وزاريا مشتركا ولجنة تدرس كل المناحي المتعلقة بالجوانب الخاصة بالمهاجرين، وكل الإجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ستجسد ميدانيا، مشيرا إلى أن المكلف الوحيد للحديث عن الملف هو وزير الشؤون الخارجية الذي يتحكم أحسن في ما يخص هذا الملف.
وأوضح أن الولاة الجدد قد شرعوا في أداء مهامهم بداية من الإثنين ، وهم -كما قال- أبناء وشباب هذا القطاع ولهم تجربة، معربا عن ثقته في هؤلاء الولاة، مضيفا أن هدفهم هو رفع التحديات لاسيما تحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة.
وفيما يخص العقار الصناعي، ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير، مشيرا إلى أنه تم تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالملف، كما تم وضع 18 فرقة تعمل ميدانيا على إحصاء العقار الصناعي، كما أبرز أن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على استحداثها هي آلية تشرع في مهامها بداية من اليوم (الثلاثاء) باقتراح ميكانيزمات جديدة استعجالية تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة”، مشيرا إلىأن “النقاط الاستعجالية تقنية وتهدف إلى تحسين تنظيم الانتخابات، وعلى المدى المتوسط ستكون اللجنة قوة اقتراح في الرد على الكثير من التساؤلات التي طرحت سواء من قبل الطبقة السياسية أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أو الادارة، وتتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأضاف أن اللجنة ستعمل في إطار نظرة بعيدة المدى على تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها من خلال الاستفادة من تطبيقات بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية”، موضحا أنه تم الاتفاق على “وضع هذه اللجنة من منطق طموحات الحكومة لجعل الانتخابات القادمة أو تلك التي تأتي بعد سنوات في مستوى عال، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”. وأشار إلى أنه على مستوى دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم تحقيق خطوات عملاقة مبنية على الرقمنة التي وضعت حدا للكثير من التساؤلات التي كانت تطرح في كل موعد انتخابي، مشيرا على سبيل المثال إلى شطب الأشخاص المتوفين من سجل الهيئة الناخبة.
