الجزائر- أكد المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد، الثلاثاء، بالجزائر، أن لجنة مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، والتي تم استحداثها منذ 6 أشهر من أجل مكافحة تهريب الأموال سترفع تقريرا دقيقا حول عمليات تهريب الأموال المسجّلة بعد انتهاء التحقيقات التي أوكلت إليها.
وأوضح باحميد، على هامش يوم إعلامي تم تنظيمه في إطار إعلان إطلاق مشروع النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، بالتعاون مع إدارة جمارك كوريا الجنوبية، بأنه “سيتم اتخاذ قرارات هامة من قبل الجهات المعنية بخصوص تقرير اللجنة الخاصة بمكافحة تهريب الأموال من وإلى الجزائر”.
وأضاف المدير العام للجمارك بأن تأمين حركة رؤوس الأموال لا تتطلب فقط تدابير جمركية وإنما تقتضي إجراءات وتدابير إدارية “استباقية” على مستوى الإدارات خاصة البنكية منها، وذلك على اعتبار أن الجمارك آخر حلقة في التعاملات التجارية الدولية، مشددا على أن مكافحة التهريب تتطلب حلولا هيكلية فعالة وليس مجرد حلول ظرفية.
من جهة أخرى، أعلن مدير عام جمارك الجزائر فاروق باحميد، عن انطلاق إنجاز نظام معلوماتي جديد للجمارك تم إدخاله حيز الخدمة بالموازاة مع سحب النظام القديم للنظام المعلوماتي للتسيير الآلي للمعطيات الذي اعتمدته الجزائر منذ 24 عاما.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن عملية اعتماد النظام المعلوماتي الجديد ستتم بالتعاون مع مصالح جمارك جمهورية كوريا الجنوبية خلال السنوات الثلاث القادمة، انطلاقا من إعادة تصميم النظام الجمركي الجديد خلال الأشهر الستة القادمة، لينطلق العمل بعدها بالوظيفيات الأولى للنظام الجديد والذي يتضمن 16 مادة تغطي كل النشاط الجمركي، ينطلق العمل بها من الثلاثي الأول لسنة 2020 بالتعاون بين 15 فرقة مختصة تتشكل من إطارت جزائرية وكورية.
كما أكد فاروق باحميد في السياق بأن الشراكة مع الطرف الكوري تتضمن تمكين جمارك الجزائر من “شيفرة مصدر المعلوماتية”، من خلال التزام الكوريين بتكوين 100 إطار جزائري لمدة 20 يوما بكوريا الجنوبية في مجال المعلوماتية في مكافحة التهريب والرشوة.
وفي السياق وضّح باحميد بأن النظام الجديد يضمّن درجة عالية من الشفافية في التعاملات الجمركية، وذلك في إطار التصدي للعمليات التجارية والمالية غير القانونية. على خلاف النظام القديم الذي يؤكد المسؤول ذاته بأنه لم يعد يستجيب لتطلعات إدارة الجمارك لاسيما فيما يتعلّق بطول مدة معالجة البضائع وتعقيد الإجراءات الجمركية وارتفاع التكاليف اللوجستية المرتبطة بتحضير الوثائق، إضافة إلى إعاقة المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يؤثر بحسب المدير العام للجمارك فاروق باحميد على مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر.
م/ع
