الجزائر- شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، في ختام زيارته إلى وهران على ضرورة تحقيق نمو منسجم بين مختلف جهات الوطن، والذي يكون -كما قال- بتغيير الذهنيات، مجددا التأكيد على أن الانتخابات
التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم فرصة لمواصلة تحصين استقرار البلد.
وقال الوزير الأول في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بولاية وهران، إن تقدّم الجزائر لن يكون كاملا إلا إذا عرفت كل جهات الوطن وولاياته نموا منسجما متجانسا، كما أن تنويع الاقتصاد الجزائري وتوجيهه نحو قطاعات الإنتاج والخدمات أمر حتمي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تدرك جيدا هذه الحتمية وتهيئ لها كل شروط النجاح والتي تتمحور حول عدم التفرقة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين محيط الأعمال وتغيير العقليات.
فبخصوص نبذ التفرقة بين القطاعين العام والخاص، اعتبر الوزير سلال أن المهم بالنسبة للحكومة هو نجاح المؤسسة الجزائرية وقدرتها على المنافسة النوعية والكمية لتغطية الحاجيات المحلية واختراق الأسواق العالمية.
وحول تحسين محيط الأعمال وتبسيط الإجراءات، أكد أن التعقيد يعد عدو المستثمر وهو عدو الدولة كذلك وكل مصالحها، مشددا على أهمية إرساء قواعد بسيطة يفهمها الجميع وتطبق على الجميع. أما عن الشرط الثالث وهو الأهم -بحسب الوزير الأول سلال- فيتعلق بضرورة التغيير الجذري من بعض العقليات وردود الفعل السلبية والهروب من المسؤولية سواء لدى الموظف البسيط في الشباك أو عند الوزير، مضيفا كذلك “علينا محاربة الفكر الذي يكتفي بالنقد ويدفع المجتمع نحو اليأس والاستقالة الجماعية”
وفي رد صريح على الخصوم، أكد الوزير الأول أنه تم الشروع في تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين، جزائر ما بعد البترول، وجزائر الإنتاج والمنافسة، وجزائر التقدم والازدهار.
وفي معرض حديثه عن وهران، اعتبر الوزير الأول هذه الولاية بمثابة تجسيد ميداني لمفهوم الحصيلة الإيجابية وتحقيق الوعود والالتزامات التي قطعتها السلطات العمومية.
وبعد أن أوضح الوزير الأول أهمية الأمن والاستقرار، جدد التأكيد على أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم مناسبة لتحصين استقرار البلد وأمنه. كما ذكر أن تاريخ 20 أفريل تاريخ الربيع الأمازيغي هو يوم عظيم في تاريخ الهوية الوطنية.
