الجزائر- كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، الأحد، أن مصالحه تعمل على توسيع المساحات الصالحة للزراعة إلى أكثر من 9 ملايين هكتار وإيصال المساحات المسقية إلى أكثر من
مليوني هكتار لضمان الأمن الغذائي، مذكرا بأن الجزائر لديها 8 ملايين و 500 هكتار صالحة للزراعة والمساحات المسقية تقدر بـمليون و 300 ألف هكتار.
وأضاف الوزير عبد القادر بوعزقي خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن “70 بالمائة من احتياجات المواطن بخصوص المنتوج الفلاحي تلبى داخل الوطن وتنتج محليا ، ونأمل أن نصل في السنوات المقبلة إلى ضمان الأمن الغذائي بالجزائر. المنتوج الوطني يقدر بـ 3 آلاف مليار دينار وجاء هذا عن طريق مختلف البرامج التي تلت سنة 2000.”
وفي سياق آخر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن 20 ألف مستثمر تقريبا حصلوا على عقد امتياز في إطار البرنامج الجديد الممتد منذ 2011 ، كما يوجد أكثر من 130 ألف مستفيد حصل على عقد الحيازة على الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح.
و في شأن متصل، أضاف المتحدث أن مصالحه ستتجه نحو عملية تصفية لأن بعض الفلاحين استفادوا من الأراضي الزراعية لكنهم لم يستغلوها لفترة تفوق 10 سنوات، كاشفا عن تعيين لجان مختصة وهي تعمل حاليا على مستوى كل الولايات تشرف عليها مديريات المصالح الفلاحية لضبط الأمور على المستوى المحلي.
34 مليون قنطار محصول حصاد السنة من الحبوب
وأوضح الوزير أن وزارة الفلاحة تعمل على قدم وساق بكل هياكلها من أجل تقليص فاتورة الاستيراد لاسيما بالنسبة للحبوب، مبرزا أن محصول حصاد السنة من الحبوب كان 34 مليون قنطار رغم شح الأمطار حيث شهدت أكثر من 5 ولايات فترة جفاف، وأن ارتفاع المحصول نسبيا يعود إلى اعتماد مساحات أخرى تمت فيها تقنية السقي، قائلا “إن الجزائر تتوفر على 200 ألف هكتار مسقية مخصصة للحبوب و نسعى في سنة 2019 إلى بلوغ مساحة تقدر بـ 600 ألف هكتار وعندها سيزيد منتوج الحبوب إلى الضعف”.
وكشف بوعزقي عن تعاونه مع وزير الموارد المائية لضبط خطة موحدة لإيجاد حلول لتوسيع كل المساحات المسقية ولا سيما تلك المخصصة لزراعة الحبوب، موضحا أن ناتج المحصول يقدر بـ34 مليون قنطار من بينها 16 مليون قنطار تم جمعه في الديوان الوطني المهني للحبوب والذي سيوزع في موسم الحرث.
وأفاد ضيف الإذاعة أن كل التدابير اتخذت لافتتاح موسم الحرث والبذر، معلنا عن تأسيس الشباك الموحد لأول مرة وهو منصب على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب لتخفيف عبء تنقل الفلاح من مكتب إلى آخر، كما تم توفير البذور بما يكفي عند انطلاق العملية والأمر نفسه بالنسبة للأسمدة، مذكرا بأن الدولة لم تتخل عن دعم الفلاحين من منح للقروض والمرافقة التقنية لمنتجي الحبوب.
وبخصوص تعفن بعض لحوم الأضاحي قال وزير الفلاحة إن نتائج التحاليل لازالت قيد الدراسة في مختلف المخابر والتقرير سيعرض في الأيام القادمة، معربا عن أمله في أن لا تتكرر الظاهرة السنوات المقبلة.
