الجزائر- أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن الجزائر عازمة على جعل السنوات الـ 20 المقبلة مرحلة لتطوير حقيقي للطاقة المستدامة.
وأوضح بوطرفة في حديث للمجموعة البريطانية للخبرة الاقتصادية (مجموعة أكسفورد للأعمال) نشر في تقريره حول الجزائر لسنة 2016 “أننا حددنا أهدافا طموحة واعدة للطاقات المتجددة ونحن عازمون على جعل السنوات
الـعشرين المقبلة مرحلة لتطوير حقيقي للطاقة المستدامة”.
كما ذكر الوزير بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة الرامي إلى توفير طاقة تقدر بـ47-51 تيراواط ساعي في آفاق 2030 من بينها أكثر من 9 تيراواط ساعي في آفاق 2020، مضيفا أن المرحلة الأولية من هذا البرنامج قد تم الشروع فيها ومنذ نهاية 2016 أصبح للجزائر طاقة 343 ميغاواط موزعة على 14 ولاية، مشيرا إلى أن 16 مصنعا بطاقة 195 ميغاواط تعمل حاليا وتزود الشبكة بالطاقة المتجددة وأخرى ستنطلق قريبا.
وتابع الوزير قائلا إن تلك المصانع الأولى قد سمحت بتحديد الصعوبات والتحديات المحتملة خلال تطوير مشاريع كبرى للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة سيسمح بتطوير واسع للتجهيزات المتجددة مع صناعة وطنية تتضمن جميع عناصر شبكة القيمة المتجددة منها الهندسة والتجهيز والإنجاز.
وأوضح الوزير في هذا الصدد ” إننا نولي أهمية خاصة لتوفير أفضل الشروط لتحقيق الأهداف الخاصة بالإستراتيجية الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة”، وتابع قوله إن تقييم القطاع الطاقوي الوطني قد أظهر أن الجزائر تتوفر على الكفاءات والقدرات الضرورية وعلى هذا الأساس فإن إستراتيجيتها “تهدف إلى مساعدة المؤسسات المشاركة على التطور من خلال ضمان بيئة ملائمة لذلك”.
كما أكد بوطرفة أنه من أجل تسريع تجسيد البرنامج قام القطاع الطاقوي بدعوة المستثمرين لتوفير 4000 ميغاواط بالتكنولوجيا الشمسية من أجل إنشاء تجهيزات إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة، موضحا أن هذه المناقصة ستسمح للمستثمرين ببناء محطات لإنتاج الطاقة المتجددة بالمواقع المنتقاة مسبقا مما سيسهل الإجراءات للمستثمرين وسيمكن أيضا من رفع وتيرة التنفيذ، وأضاف أن دراسات تجرى حاليا حول ربط المواقع بالشبكة الكهربائية من أجل تحديد قدرات المحطات الكهربائية التي يجب بناؤها.
من جهة أخرى أشار بوطرفة إلى أن هذا النموذج من التنفيذ يتطلب البحث عن شركاء دوليين “أقوياء ومهمين ونزهاء” بغية السماح للجزائر بالاستثمار في انتقال طاقوي حقيقي يرمي إلى تحديد نماذج من الإنتاج والاستهلاك “النظيف والمستديم وذي مردودية”.
وإضافة إلى آلية عروض المناقصة للمستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل إقامة شراكات سيتم وضع آلية خاصة بالمزاد تتعلق بكميات من الطاقة المتجددة للمستثمرين الوطنيين.