الجزائر -أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، في رده على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، الخميس، أن نظام الامتياز هو النظام الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة
للدولة.
وقال بوعزقي ردا على سؤال لعضو المجلس محمد قيصاري بخصوص إمكانية التمليك المطلق للفلاحين للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وخصوصا تلك الواقعة في الجنوب، إنه “بخصوص إمكانية تمليك للفلاحين الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد تم الفصل فيها من طرف رئيس الجمهورية بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد وموحد في استغلال هذه الأراضي”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الأراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها إلى نظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته، بدء بمدة الامتياز التي حددت بـ 40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني أو الورثة مع قابلية الرهن للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية.
وقال الوزير بأن النتائج المحققة جد إيجابية وتساهم في التنمية الوطنية، وسيتم بذل جهود أكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم في أحسن الظروف وتحسين ظروف معيشة سكان الأرياف وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أن هذه الحماية تم تكريسها في المادة 19 من الدستور، موضحا أنه منذ صدور القانون التوجيهي للفلاحة في 2008 عرف العقار الفلاحي بداية التسوية النهائية لمختلف الوضعيات من خلال حماية مستغلي المستثمرات الفلاحية بموجب تطبيق تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز والذي شمل إلى غاية اليوم أكثر من 219 ألف مستفيد بمساحة تقدر بـ 2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
كما ذكر أنه تم إعداد 180 ألف عقد إمتياز ما يعادل نسبة 82 بالمائة وتسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية مكملة والتي هي في إطار الإعداد والتي ستوفر ضمانات إضافية وتفتح أمام المستفيدين آفاقا واسعة للاستثمار في المجال الفلاحي.
كما قامت السلطات العمومية بإعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية التي سمحت، حسب الوزير، لأكثر من 131 ألف شخص الاستفادة من أكثر من 846 ألف هكتار، وتمت تسوية وضعية أزيد من 30 ألف شخص بمساحة إجمالية 197 ألف هكتار بعد رفع الشرط الفاسخ.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن حالات رفع الشرط الفاسخ من طرف لجان الدوائر بلغت 1000 حالة بمساحة تقدر بـ 150 ألف هكتار، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تطهير الحالات العالقة من قبل اللجان التقنية المكلفة بمتابعة عمليات استصلاح الأراضي إلى غاية استرجاع الأراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها بعد، بسبب رفض الشرط الفاسخ وإعادة توزيعها في إطار ترقية الاستثمار من خلال الامتياز لصالح المستثمرين.
