الجزائر- دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن الخطوة التي قامت بها مصالحه بإصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر في هذا الوقت، نافيا أن يكون ذلك استفزازا للنقابات التي دعت إلى
الاضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016 .
وذكر مراد زمالي، لدى استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية، أن “وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الاموال من العمال، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه”.
ونفى وزير العمل أي تضييق على العمل النقابي، مؤكدا أن 102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و 65 نقابة عمالية، فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الاضراب، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية في ما يتعلق بقوانين العمل النقابي، لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء.
وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده، أوضح ضيف الفوروم أن الأمر يتعلق بتشريع العمل ويضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقررا وزاريا ويحتوي على أكثر من 770 مادة، وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للاجيال القادمة، وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية.
