الجزائر- أعلن المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مسعود قنيز، عن تسوية نحو 188 ألف ملف من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، متعهدا أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، فيما شدد على أن القانون
يسمح بإقامة شراكة حتى مع الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية.
وأوضح قنيز في برنامج “ضيف الظهيرة” للقناة الأولى، الأحد، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنهى دراسة أزيد من 188 ألف ملف خاص بالأراضي التابعة للدولة وتسويتها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز من بين 219 ألف ملف، مشيرا إلى أن بعض الملفات التي لم يتم دراستها حتى الآن إما بسبب وجودها على مستوى العدالة أو أملاك الدولة أو أنها ملفات غير مستوفية الشروط، متعهدا بأن يتم تسوية العملية نهائيا بنهاية السنة.
وأكد المتحدث أن الأراضي الصالحة للفلاحة ( 8 ملايين و500 ألف هكتار) منها 35 بالمائة تابعة لأملاك الدولة (حوالي 2 ملايين و500 ألف هكتار) تم توزيعها على مستغليها بصفة كاملة، لكن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الامتيازات الكثيرة التي قدمها القانون على حد تعبيره.
وأشار قنيز إلى أن قانون (10/03) الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز مقارنة مع القانون السابق (87/19) “منح امتيازات هامة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية أهمها أن يمنح الاستقرار والطمأنينة لهؤلاء المستفيدين “، مضيفا أن “استغلال هذه الأراضي ينتقل إلى أبناء وورثة الفلاح في حال عجزه أو كبره أو تقاعده أو غير ذلك ونحن نسعى لأن يستفيد الشباب من هذه العملية”.
وذكر بأن هيئته قامت بإلغاء عدد معتبر من عقود الامتياز للأراضي الفلاحية بعد ثبوت عدم استغلال هذه الأراضي أو تحويلها عن نشاطها لكن دون تقديم عدد هذه الحالات، مؤكدا أن أهم ما في هذا القانون أنه يسمح بإلغاء عقود الاستفادة إداريا ودون اللجوء إلى العدالة.
وفي رده على الشراكة الأجنبية المحتملة في استغلال الأراضي الفلاحية، كشف ضيف القناة الأولى أن قانون 10/03 يسمح للشراكة لأي مستغل أو مستغل حتى مع الأجانب بشرط أن تكون ذات حقوق جزائرية.
