الجزائر- أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، الأحد، أن الخطأ الذي ورد في قانون المالية 2017 خطأ مطبعي ليس إلا، مستغربا ما سماه بالتهويل غير المبرر الذي صاحب القضية.
وخلال تصريحه للصحافة على هامش جلسة مناقشة قانون الجمارك المعدل صرح وزير المالية حاجي بابا عمي، أن النسخة الاصلية التي صوت عليها البرلمان لم تحمل أي خطأ، كما أن القيمة الاجمالية لقانون المالية 2017
لم تتغير إلا أن هذا الخطأ وقع عند الطباعة ليس إلا، وقال إن مثل هكذا أخطاء تحدث.
وأكد الوزير أن مصالحه راسلت الامين العام للوزارة الاولى وذلك لتدارك الخطأ المسجل في قانون المالية 2017 بما أن الامانة العامة للحكومة هي من تتكفل بتصحيح هذا الخطأ المطبعي.
الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمنع تهريب العملة الصعبة
كما كشف الوزير بالمناسبة أن الحكومة وضعت آليات قانونية مشددة لمكافحة تهريب العملة الصعبة، مسجلا بهذا الخصوص تراجع عمليات التهريب في الفترة الأخيرة بفعل الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات. وأشار إلى توفر الجزائر على نظامين يختصان بالهوية الجمركية للمتعاملين والهوية المالية، مذكرا بالقرارات الصادرة عن بنك الجزائر لتقييد عمليات تحويل العملة الصعبة وتنصيب العام الماضي فوج عمل تولى النظر في قدرات المستوردين.
وبموجب السياسة الجديدة لا يمكن لمستورد ذي قدرات صغيرة استيراد سلع تفوق إمكاناته، زيادة عن إنشاء سجل وطني للمستوردين والغشاشين، حيث يجري التدقيق إن لم يكن المستورد قام بعمليات غش باسم شركات سابقة.
