الجزائر- أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن قانون المالية لسنة 2018 لا يتضمن زيادات في الضرائب والرسوم التي قد تؤثر على القدرة الشرائية، كاشفا في الوقت نفسه أن تطور الايرادات الضريبية في الفترة الممتدة
بين 2018 و2020 ستشهد ارتفاعا متوسطا قدره 10 بالمائة سنويا وهو ناتج أساسا -يضيف الوزير- عن توسيع التحصيل الضريبي الذي يعتمد على تطور النشاط الاقتصادي.
كما كشف وزير المالية خلال رد على تدخلات أعضاء مجلس الأمة، عبد الرحمان راوية، أن الجزائر تستهلك 14 مليون طن من الوقود، مشيرا إلى أنه يتم استيراد 3.2 مليون طن من هذه الكمية حيث قال “إن إجمالي استهلاك الوقود في الجزائر بلغ 14 مليون طن، كما أن حجم استهلاك البنزين بلغ 4.3 طن و9.7 مليون طن من المازوت” في حين قال وزير المالية عبد الرحمان راوية انه ومن أجل ترشيد الاستهلاك الطاقوي أدرجت الجزائر بداية من الفاتح جانفي المقبل إصلاحات تتعلق بتسعيرة الوقود من خلال تعديل هوامش الربح ومراجعة الرسوم من اجل الوصول الى الاسعار الاقتصادية وذلك على المدى المتوسط.
كما توقع المتحدث نفسه تطور منحنى التضخم خلال الفترة الممتدة بين 2018 إلى غاية 2020 حيث توقع وزير المالية بلوغ نسبة تضخم تفوق 5.5 بالمائة سنة 2018 وهي النسبة نفسها المنتظرة بداية سنة 2019 لتبلغ 4 بالمائة سنة 2019 في حين ينتظر ان تبلغ 3.9 سنة 2020، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستبقى متذبذبة لعدة عوامل منها عوامل جيوسياسية تحول دون ارتفاع سعر برميل النفط.
وصرح راوية أن النمو الاقتصادي تقدم بـ 4 بالمائة وهو ناتج عن التطورات المسجلة في القيم المضافة في قطاع المحروقات والاشغال العمومية والخدمات التجارية، مع العلم أن وزنها في الناتج الداخلي العام معتبر جدا، مضيفا أن قطاع المحروقات سيسجل خلال السنة المقبلة ارتفاعا محسوسا جدا مقارنة بالسنوات الماضية، في حين -قال وزير المالية- الديون المسجلة في حسابات الخزينة العمومية ستسمح لشركتي سوناطراك وسونالغاز بتركيز جهودهما وقدراتهما المالية لتعزيز خططهما الاستثمارية التي ستؤثر في انشطتهما وبالتالي في الديناميكية الاقتصادية بشكل عام.
كما لم يخف راوية أن تراجع أسعار النفط كان له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا التأثير يتطلب إدخال بعض الإصلاحات الضرورية باستعمال كل الآليات لإنعاش الاقتصاد الوطني مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها من منظور مراجعة الآليات الحالية حيث كشف راوية أن مخطط عمل قانون المالية الجديد يتضمن عصرنة الإدارة الجبائية وتحسين تسيير أملاك الدولة وكذا تنمية سوق رؤوس الأموال وترقية أدوات الاستثمار إلى جانب ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات في حين سيستفيد القطاع المصرفي من المزيد من السيولة لدعم وتمويل الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
أما في ما تعلق بسعر صرف الدينار الجزائري فيتوقع مشروع قانون المالية أنه سيبلغ 115 دينار/دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2018-2020 فيما ستسجل نسبة التضخم 5،5 في المائة في 2018 و8،4 بالمئة في 2019 و5،3 في المائة في 2020.
