كشف، السبت، رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس أن الاقتصاد الموازي تعدى تحطيم الاقتصاد الرسمي إلى نخر وسرطنة المجال السياسي، لأن ماله الفاسد يدعم تيارا سياسيا في الساحة السياسية، مشيرا إلى
جبهة التحرير، هذا التيار يمكنه أن يفرض علينا نوابا برلمانيين في التشريعيات القادمة وإن استمر تغول وتوغل المال الفاسد في السياسة، فسيفرض علينا رئيسا للجمهورية في المستقبل، كما أنه يقيد الديمقراطية ويقيد حرية اختيار الممثلين من طرف الشعب.
وأضاف بن يونس لدى إشرافه على اجتماع تنظيمي للمجلس الولائي للحركة الشعبية بمعسكر، أن المعارضة فاشلة ولا تملك أي برامج أو حلول على كل المستويات ولا تشترك إلا في كرهها للرئيس، ويبين انشقاقها أنها نقضت ميثاق مزافران الذي وقعته أحزابها من قبل وفشلت في أول تجربة انتخابية لها، مضيفا أن تخوفها من تزوير الانتخابات وهم لأنها تخفي خلف ذلك عجزها عن استقطاب الشعب وضمه إلى صفوفها، كما أن خزائن برامجها فارغة ولا تملك أي بديل.
وفي نفس السياق، أكد بن يونس أن الخطاب السياسي الذي تتبناه المعارضة حاليا رديء وغير بناء ويبعث على التشاؤم، مضيفا أنه لو استمر على حاله في الحملة الانتخابية، فلن يدعم الديمقراطية لأنه يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وتكريس العزوف الانتخابي، داعيا هذه الأحزاب إلى رفع مستوى الخطاب والتطرق إلى ما ينفع، كما أن الحل هو التصويت واحترام قرار الشعب مهما كان، وأي انزلاق سيفتح الباب أمام المتربصين بالجزائر.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى المخاض السياسي الذي تعرفه الجزائر، قائلا إن الساحة السياسية ستتضح أكثر بعد تشريعيات 4 ماي القادم لأن الكثير من الأحزاب ستضمحل وتختفي بعدها، ويأتي دور تشكيلات سياسية أخرى تمتلك السلطة
وتقود القاطرة السياسية الجزائرية، خاصة بعد الإجراءات التي أتى بها قانون الانتخابات الجديد.
